میکاییل عظیمی

پس از تجربه سیاست ها و استراتژی های مختلف توسعه در کشورهای مختلف، کشورها با پدیده ای مواجه شدند که ادامه تلاش ها را مشروط کرده بود. این پدیده که با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می شود با عنوان عدم تعادل منطقه ای مطرح شده و کاهش آن یکی از اهداف سیاست گذاران توسعه بوده است. اقتصاد ایران نیز در دهه های گذشته همواره با این معضل مواجه بوده و این پدیده موانع تعیین کننده ای در مسیر سیاست گذاری های توسعه در ایران ایجاد کرده است. اما زمانی می توان به توفیق سیاست ها و برنامه ها امید داشت که «تبیینی علمی» از پدیده مدنظر انجام شده باشد؛ چرا که تبیین علمی، با شناسایی عوامل اصلی در شکل گیری پدیده، شیوه کنترل و مدیریت آن را نیز آشکار می کند. در این چارچوب، باید افزود که زمانی تبیین از ویژگی علمی برخوردار خواهد بود که متکی و بر اساس یک نظریه علمی انجام شده باشد. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از ارائه تصویری از پدیده عدم تعادل منطقه ای در ایران، این پدیده را در چارچوب نظریِ نهادگرایی تبیین کند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت های نهادی (ضخامت نهادی) عاملی تعیین کننده در بروز پدیده عدم تعادل منطقه ای است.