فریده کول آبادی

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی می باشد. نتایج این تحقق نشان می دهد که بیشترین درصد ابطال مصوبات مربوط به آرای کمیسیون ماده 5 شورای عالی در خصوص صدور پروانه، تفکیک و افزایش طبقات و تغییر کاربری می باشد. ارزیابی مصوبات ابطال شده و اثرات آن در طرح های توسعه مانند عدم تحقق کاربری های خدماتی – عمومی، تأسیسات زیربنایی و شبکه ارتباطی می تواند راهنمای مهمی در جهت فراهم آوردن بسترهای لازم برای تهیه طرح ها و متن مصوبات شورای عالی باشد.