فرهاد فرقانی

هدف: تحقیق حاضر برای نخستین بار الگوی ریاضی برای سنجش شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام ایران با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را ارائه نموده است. روش اجرای تحقیق، روش تحقیق آمیخته می باشد. روش پژوهش: پرسش نامه ای برای سنجش میزان اهمیت هر یک از ویژگی های موردنظر تهیه گردیده و برای نظرخواهی به خبرگان دانشگاهی و بازار سرمایه ارائه شده است. برای تحلیل این دیدگاه ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. برای سنجش اعتبار الگوی تحقیق نیز از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های واقعی سال های 1392 تا 1398 و روش رگرسیون پانلی با اثرات  تصادفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در الگوی ریاضی پیشنهادی تحقیق تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام (معیار معکوس شفافیت محیط اطلاعاتی) دارد و این امر بیانگر اعتبار الگوی پیشنهادی تحقیق در بازار سرمایه ایران می باشد. نتیجه گیری:  خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری از قابلیت لازم برای تبیین شفافیت اطلاعاتی شرکتها برخوردارند و الگوی پیشنهادی تحقیق ضرایب و ترکیب مناسبی برای این امر در بازار سرمایه ایران فراهم نموده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.