مهران اعرابی

پول، منابع مالی و نقدینگی از جمله عناصر بسیار مهم در اقتصاد کشورها هستند که تحت تاثیر سیاست ها و شرایط مختلف بر اقتصاد تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می پذیرند. بخش قابل توجهی از منابع پولی از طریق بانک ها و در قبال ارائه خدمات بانکی وارد چرخه اقتصاد می شود. به عبارتی بانک ها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار می گیرند. بر این اساس همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانک ها در مسیر فعالیت خود با چالش-هایی مواجه شوند. ریسک هایی همانند ریسک نقدینگی، اعتباری، ارزی، عملیاتی و غیره همواره به تنهایی و به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفته اند لیکن بررسی عوامل موثر بر انواع ریسک ها و مخاطرات مترتب بر فعالیت های بانک ها به عنوان ریسک جامع، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تأکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی از طریق استفاده از ساز و کارهای مورد عمل در بخش خصوصی است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یابد. در ایران نیز از ده سال قبل، اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق قرار گرفت، اما پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز این حرکت، اکثر صاحب نظران و متخصصان بودجه در داخل کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین موانع و مشکلات پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان یزد بود که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت از ابعاد مدل الماس، مشخص شد که ابعاد پاسخگویی و انگیزش و مدیریت تغییر بالاترین اولویت را داشتهاند.