سمیه قاسمی طوسی

 این مقاله با این مفروض که هویت سازی ملی امری دائماً در حال شدن و مستلزم بازتولید همیشگی است، نسبت بین سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی را به ویژه در جوامع متنوع مطالعه می کند. نوشته حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی و در قسمت نخست به صورت کتابخانه ای و در قسمت دوم با تکنیک تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد، با الهام از آرای «بلند» و «لیکورس» به این یافته رسیده است که سیاست گذاری اجتماعی با عام نگری و فراگیری خود موجب پیدایش اجتماع عدالت اجتماعی در جهان واقعی و تقویت حس تعلق شهروندان به مای جمعی و آفرینش همبستگی و سرمایه اجتماعی و مآلاً نیل به استواری و آرامش اجتماعی می شود که همگی از سازوکارها و استلزامات هویت سازی ملی به شمار می آیند. تطبیق نسبت این دو متغیر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که رویکرد قانون اساسی در اصول گوناگون آن به سیاست های کلان اجتماعی مبتنی بر مراعات اصل فراگیر و برابرنگر شهروندی است و در توزیع منابع و منافع به همه شهروندان بدون لحاظ اختصاصات دینی مذهبی و زبانی توجه می کند.