مجید امیدی

 این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاست های احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانک ها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، می تواند دلالت های خرد و کلان این دست از سیاست ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاست های مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل های قابل تصور برای نرخ های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ ه در سیاست گذاری های احتیاطی ایفا می نماید.