معین خزاعی

هدف: امروزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در راستای مدیریت اثربخش منابع حیاتی کشور، ضرورت انکارناپذیری محسوب می شود و عواید اجرای صحیح آن در تمام لایه های اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار خواهد بود. اهمیت این امر باعث شده است تاکنون پژوهش های زیادی به مبانی تئوریک، مفاهیم و مدل های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بپردازند. اما پژوهش حاضر به منظور بازنگری عمیق و ریشه ای با رویکردی انتقادی، نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را در چهار موضوع پایه های انگیزش، قدرت، دانش و پایه مشروعیت بررسی می کند. روش: اکتشاف و کنکاش در این سیستم با استفاده از رویکردی انتقادی (رهایی بخش) با نام ابتکارات سیستم های انتقادی صورت پذیرفته است. با استفاده از این رویکرد، ادراک و بازتاب نظرهای (پنهان) ذی نفعان در قالب دوازده پرسش مرزی و در دو حالت «وضع موجود» به مفهوم واقعیت ها و آنچه وجود دارد و حالت «باید باشد» به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل مقرر باشد، کنکاش می شود. یافته ها: یافته های حاصل از اجرای متدلوژی، نشان می دهد در ارزیابی و اجرای سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مشکلات فنی، انسانی و اجتماعی بسیاری وجود دارد. انتقادهای اصلی سیستم به نحوه هدف گذاری، نگاه کوتاه مدت سیاسی، نادیده گرفتن تخصص های حیاتی جدید و نادیده گرفتن شفافیت در سیستم است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی (قضاوت های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی درباره آن) ذی نفعان به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را فراهم کرده است.    

هدف: در این پژوهش نحوه تخصیص اعتبارات بانکی با یکی از روش های مشتق شده از نگاه های اکتشافی و ادراک انتقادی به مسائل، بررسی می شود و با انجام مصاحبه های عمیق از خبرگان حوزه تسهیلات و اعتبارات کشور، به شناسایی دیدگاه ها و تضاد موجود میان آنها، پرداخته شده است. روش: به منظور بازنگری عمیق با رویکرد انتقادی، این فرآیند ادراک و بازتاب نظرات (پنهان) ذی نفعان با استفاده از 12 سوال مرزی و در قالب 2 حالت "وضع موجود" به مفهوم واقعیت ها و آنچه اکنون وجود دارد و حالت "باید باشد" به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل وجود داشته باشد، مورد واکاوی قرار می دهد یافته ها: رویکرد تصمیم گیران بانکی بایستی به سمت خلق ارزش مشترک سوق داده شود، تغییرات اساسنامه موجود بانکی الزامی به نظر می رسد و همچنین نظام تصمیم گیری بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد. براساس یافته های این تحقیق اختیارات نامتعارف دولتی و حاکمیتی موجب بروز بی عدالتی در تخصیص اعتبارات شده و علیرغم وجود سیستم های شکایات متعدد، پاسخگویی در برابر این شکایات بسیار کند صورت می گیرد. همچنین ضعف های عمده ای در سیستم اعتبارسنجی، ارزیابی مدیران، اختیارات مدیران استانی و منطقه ای، سیستم ارزیابی مشتریان و تخصیص اعتبار و تیم های پشتیبانی علمی و فناورانه وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی ذی نفعان (قضاوت های اولیه در مورد سیستم و نگاه کلی در مورد آن) به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی ایران را فراهم نموده است.