الهه رحیم دوست

شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص های اقتصادی است که امکان تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را به طور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص های مربوط نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می شود.

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.