الهه رحیم دوست

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.