کیقباد دانشیان کنانلو

اختیار و نسبت آن با قاعده فلسفی ضرورت علی و معلولی از مهم ترین موضوعات چالش برانگیز میان فلاسفه و متکلمان اسلامی است در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و براساس مستندات کتابخانه ای برآنیم تا به این سوال مهم پاسخ دهیم که دیدگاه ملاصدرا و نوآوری او در باب اختیار و ضرورت علی چیست. نگارنده با دقت نظر در آثار ملاصدرا به این نتیجه رسیده است که او با تکیه بر آراء عرفانی (وحدت شخصی وجود از راه برگرداندن علیت به تشاُن) به صورت منظم و منسجم به این بحث پرداخته و اختیار آدمی را تجلی اراده الهی دانسته و منطبق با آموزه های اسلامی بر مبنای اصول وجودشناختی رابطه اختیار و ضرورت علی و معلولی را به گونه ای تبیین می کند که نه تنها منافی اختیار نیست بلکه موید آن نیز هست  و همچنین صدرا به نقش و اهمیت علم و اراده تحت عنوان معیارهای اصلی فعل اختیاری و سازنده مفهوم اختیار تاکید کرده و به مبادی آن به همراه آنها عناصر شوق و قدرت را نیز افزوده است.

رابطه اختیار با قاعده فلسفی «جبر علّی و معلولی» از مسائلی است که محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان بوده است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را در تعارض با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند ولی برخی متکلمان از جمله غزالی آن را منافی با اختیار دانسته اند. لذا محور این پژوهش آن است که با مطالعه و تحقیق در آثار متفکر برجسته جهان اسلام و متکلم بزرگ اشعری (غزالی) اندیشه کلامی وی را در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با توجه به موضوع، این مقاله از حیث جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی و از منظر هدف، بنیادی است. در این نوشتار سعی شده است پس از تبیین مفاهیم اختیار، ضرورت علّی و اراده، انگیزه های اساسی نفی علیت در نظام فکری غزالی بررسی شود. در مجموع معلوم می شود که تفکر اشعری گری بر کل نظریات غزالی سایه افکنده است و سبب جهت گیری گوناگون وی در تمام مسائل از جمله اختیار و اراده شده است. از دیدگاه غزالی اعتقاد به قاعده ضرورت علّی و معلولی مستلزم محدود بودن قدرت الهی و سلب اختیار انسان و فاعل مختار و مجبور بودن خداوند در اعمالش می شود. از این رو در پاسخ به سوال اصلی تحقیق یعنی آیا از دیدگاه امام محمد غزالی میان اعتقاد به ضرورت علّی و معلولی و اختیار فاعل مختار می توان جمع کرد یا نه؟ می توان گفت که در اندیشه غزالی اختیار با ضرورت علّی جمع پذیر نیست.