ساناز کریم پور

تحریم های اقتصادی در عرصه روابط بین المللی بر الگوی تجارت کشورها تأثیر می گذارند. یکی از مجراهای تأثیرگذاری تحریم، صادرات (به عنوان مهمترین منبع عرضه ارز کشورها) است. در این زمینه صادرات نفت در کشورهای عضو اوپک و به خصوص ایران جز مهم ترین درآمدهای اقتصاد به شمار می روند و سهم بالایی در تامین بودجه کشور دارد. در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم ها بر الگوی تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران و هم چنین تأثیر این تحریم ها را بر کشورهای عضو اوپک در چارچوب الگوی جاذبه تعمیم یافته با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلوئی، بررسی شده است. الگوی پژوهش براساس داده های آماری سال های 1988 تا 2018 در قالب چهار دوره تحریمی شامل دوره اول تحریم آمریکا، تحریم اتحادیه اروپا، تحریم سازمان ملل و دوره دوم تحریم آمریکا تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های دوره اول آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر کمتری بر صادرات نفتی ایران داشته است اما تحریم های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر این صادرات نفت و سهم ایران از صادرات اوپک داشته است، تأثیر دوره دوم تحریم های آمریکا نیز نسبت به دوره اول تحریم های این کشور بیشتر بوده است . بر اساس یافته های تحقیق سایر کشورهای عضو اوپک تأثیر معنی داری بر جایگزینی بازار نفت ایران نداشته اند و این کمبود عمدتا توسط کشورهای خارج از مجموعه اوپک تامین شده است.

انرژی همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها داشته است و رشد اقتصادی را نیز در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد، امکان پذیر می کند. امروزه بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا با سرمایه گذاری در فناوری های جدید، بتوانند از منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی یا انرژی آب که در مقایسه با انرژی های فسیلی آلودگی زیست محیطی کمتری را بر جای می گذارند به عنوان منابعی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان اثرپذیری رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا از مصرف انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پانل در بازه زمانی 2015-1990 می باشد. نتایج مطالعه نشان داده است که متغیر کل انرژی های تولید شده از منابع تجدیدپذیر بیشترین سهم را در توضیح تغییرات رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته و میزان توضیح دهندگی این متغیر در بلندمدت به 56 درصد رسیده است. تأثیر قابل توجه مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی می طلبد که برای دستیابی به سطح بالای تولید و رفاه اجتماعی، سیاستگذاری های مناسبی برای آن اتخاذ شود. در این راستا اعطای مشوق های مالی، ایجاد بستر و شرایط مناسب جهت توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور و ایجاد صندوق حمایت مالی از انرژی های تجدیدپذیر توسط دولت، می تواند راهگشا باشد.