علی اکبر ندایی

سیاستگذاری عمومی کنش جمعی را می طلبد و بالتبع متضمن وابستگی به مسیر است. این موضوع در اتخاذ سیاست ها کمتر لحاظ گردیده و نیازمند توجه و واکاوای اثرات منفی آن در این رشته می باشد. اما وابستگی به مسیر چگونه سبب این نوع تاثیرات نامطلوب می گردد؟ وابستگی به مسیر با قفل و منوط کردن اکنون در گذشته، مانع از تغییر سیاست ها در اثر تغییر شرایط و گذشت زمان می گردد. این مقاله با جستجو در کتب و مقالات گوناگون به بررسی پیامدهای منفی و مصادیق فرایندهای وابسته به مسیر بعنوان مانعی مهم و اثرگذار در سیاستگذاری پرداخته و نشان می دهد این عامل چگونه و در چه بستری منشأ اثر خواهد شد و چگونه و با چه سازوکاری در تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری دخالت می کند. همچنین با بیان مصادیقی از تاثیرات منفی این عامل در بسترهای اقتصادی و سیاسی در طول زمان به آثار مخرب آن اشاره شده است. از آنجاییکه به وابستگی به مسیر در اقتصاد و بطور گذرا در مدیریت پرداخته شده، لذا این امر محرکِ تنظیم نوشته پیش رو برای جلب توجه به عامل فوق در سیاستگذاری گردیده است.

بخش اعظم تاریخ روابط خارجی کشور ایران، به مدت بیش از نیم قرن، متاثر از رابطه با ایالات متحده و کیفیت آن بوده است. هدف اصلی این نوشتار پرداختن به دوره ای از این روابط؛ شامل تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی؛ و تبعات و پیامدهای منفی آن است. بدین منظور از نظریه «وابستگی به مسیر»، برای تبیین این رابطه بهره گرفته شده است. سوال اصلی تحقیق، به این امر اختصاص یافته است که؛ وابستگی به مسیر چگونه با توجه به محیط و شرایط آن دوره سبب ساز پیش رفتن اوضاع به سمت و سوی خصومت و دشمنی بین دو کشور گردیده است. مدعای این پژوهش بر این فرضیه استوار است که، تصمیمات متقابل دو کشور پس از آن واقعه به عنوان یک نقطه عطف، متضمن وابستگی به مسیر بوده است و بواسطه آن قابل تبیین است. بنابراین، پس از جستجو در کتب و مقالات مختلف، با سود جستن از روش کیفی به تحلیل و تبیین تصمیمات و اقدامات طرفین درگیر در بحران مبادرت نمودم. یافته های پژوهش بر تاثیر منفی وابستگی به مسیر در محیط بحرانی و عدم اطمینانِ حاصل از آن بزنگاه مهم دلالت دارد. نتیجه این که؛ تصمیمات تهران و واشینگتن به دلیل وابسته به مسیر بودن در هر مرحله، بر وخامت اوضاع افزوده است.

سیاست گذاری در بستر محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و از آن متأثر است و بر آن نیز تأثیر می گذارد. سؤال مطروحه در پژوهش این است که کدام بخش از ویژگی های منفی محیط اقتصادی کشور، چه تأثیرهای منفی ای بر عرصه سیاست گذاری عمومی دارد؟ بنابراین هدف تعیین شده، بررسی و پرداختن به معایب تأثیرگذار محیط اقتصادی بر عرصه سیاست گذاری کشور، از منظر آسیب شناسی است. در این راستا از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب و فیش برداری از کتب و مقالات مختلف، برای تبیین این اثرگذاری بهره گرفته شده و به طور متناظر هر یک از معایب محیط و آسیب مربوطه در سیاست گذاری بیان شده است. اساس مقاله بر این فرض استوار است که ویژگی های محیط اقتصادی کشور که به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی است، همچون متغیر مستقل؛ عرصه سیاست گذاری عمومی کشور را به عنوان متغیر وابسته متأثر می نماید. یافته های پژوهش بر تائید فرضیه وجود تأثیرپذیری سیاست گذاری عمومی از معایب محیط اقتصادی صحه گذاشته است. نتایج نشان داده است که آسیب های متعددی از این معایب موجود در محیط اقتصادی، بر عرصه سیاست گذاری عمومی کشور تحمیل گردیده و سیاست گذاری را از نیل به اهداف مطلوب تعیین شده باز می دارد.

یادگیری در سیاستگذاری، دارای تاثیر و جایگاه بالایی است. هدف این پژوهه، برشمردن انواع روش های یادگیری بر اساس نظریه انتخاب عقلایی محدود است. یادگیری از سیاست ها چگونه و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟ فرض این مقاله این است که؛ یادگیری از سیاست ها محدود به مکان و زمان خاصی نبوده و روش های متنوع و مختلفی را دربر می گیرد. روش پژوهش از نوع روش کیفی مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و فیش برداری از کتب و مقالات خارجی و داخلی بوده و سعی گردیده پس از شرح هر نوع یادگیری برای آن مصداقی در حد توان در نظر گرفته شود. یافته ها از آن حکایت دارد که یادگیری در سیاست گذاری طیف وسیعی از روش ها، از جمله؛ یادگیری اجباری و داوطلبانه تا یادگیری از تاریخ و سیاست های گذشته را شامل می شود. در نتیجه، یادگیری می تواند بر اساس نظریه عقلانیت محدود که بر ملحوظ داشتن شرایط عدم اطمینان و بی ثباتی های محیط سیاست گذاری، در افزایش کارایی و اثر بخشی سیاست های تدوین و اجرا شده مثمر ثمر واقع گردد.

بنیان سیاست گذاری عمومی در غرب بر اساس سنت لیبرالیسم است و به دین به دلیل وجود دولت های سکولار و غیر دینی اهمیت داده نمی شود و دین در سیاست گذاری غائب است؛ اما با ورود این رشته به کشورهایی که دولت ها و جوامعی دینی دارند، بالاخص، ایران، لزوم پرداختن به عنصر دین در سیاست گذاری ضرورت می یابد. موضوعی که بدان پرداخته نشده و خلا آن باقی و پرداختن بدان هدف این مقاله است. فرضیه پژوهش مقرر می دارد که دین نیز می تواند به عنوان یک عامل موثر در عرصه سیاست گذاری عمومی ظاهر شده و در موفقیت و عدم موفقیت سیاست ها نقش آفرینی نماید. برای اثبات مدعا، از نظریه انتخاب عقلائی نوین استفاده شده و با بکارگیری روش کیفی در تحلیل تاثیر دین بر فرایند سیاست گذاری؛ با مطاله کتب و مقالات علمی به این مهم پرداخته شده است. یافته های پژوهش از اثرگذاری مثبت و در برخی موارد منفی بر سیاست ها، بسته به میزان توجه و دخالت دادت عامل دین توسط سیاست گذاران حکایت دارد. نتیجه پژوهش بر ضرورت توجه سیاستگذارن به این عامل مهم در راستای مبانی نظری تحقیق برای کسب موفقیت و مطلوبیت بیشتر در سیاست گذاری عمومی تاکید دارد.

هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل موثر در اغتشاشات در سال 1401 است. چه عواملی نقش محوری در اغتشاشات اخیر داشته است؟ فرضیه پژوهش مدعی است، عوامل فرهنگی در اغتشاشات سال 1401 نقش تعیین کننده داشته است. برای اثبات این مدعا از نظریه پست مدرنیسم و مؤلفه های آن جهت تجزیه و تحلیل ناآرامی های کشور بهره گرفته شده است. از اینرو، با استفاده از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب از طریق فیش برداری از کتب و مقالات و همچنین دنبال نمودن رسانه های داخلی و خارجی و محتواهای منتشر شده در فضای مجازی، به تحلیل و تبیین این عوامل همت گماشته شد. یافته ها در راستای تایید مدعای مطرح شده در فرضیه پژوهش است. نتایج نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگی، بالاخص رسانه ها و فضای مجازی محوری ترین نقش در اثرگذاری بر ناآرامی های چند ماهه کشور را داشته است.