محمدعلی هادی پور

این پژوهش به بررسی دو نظریه ی عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون گذاری با توجه به سبقه ی صدساله ی قانون گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این یک قرن، بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن هم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره ها و چالش های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه ی مطلوب در قانون گذاری بر طبق سیاست های کلی قانون گذاری و با توجه به نظریه ی مطابقت پرداخته شود.