یگانه سادات صفوی

ظهور و بروز پاندمی کرونا در سراسر جهان، فارغ از مصایب اقتصادی کلان که به شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل هوایی وارد نمود، زمینه ساز شکل گیری مصادیقی از مسئولیت بین المللی پیرامون نشر ویروس به واسطه پروازها و حمل و نقل هوایی نیز گردید، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به دنبال پاسخ برای این پرسش اصلی هستیم که اساساً حقوق هوایی بین المللی، قوانین، مقررات، اسناد و همین طور مقررات داخلی چه رویکردی نسبت به تحمیل مسئولیت به شرکت های هواپیمایی به واسطه نشر ویروس کرونا دارند. یافته ها و نتایج تحقیق در این خصوص بیانگر این است که با استفاده از اسناد و مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون ورشو، مونترال، گواتمالا و نظایر آن ها و تطبیق وضعیت خسارات جانی مسافران به واسطه کرونا با این مقررات و همین طور مقررات داخلی نظیر قانون مسئولیت مدنی، می توان شرکت های هواپیمایی را از نظر مدنی و پیرو نظریه تقصیر و احراز رابطه سببیت میان رفتار شرکت های هواپیمایی و خسارات جانی وارده به مسافران، به واسطه نشر غیرعامدانه ویروس ناشی از سهل انگاری در رعایت پروتکل ها، نقض دستورات و توصیه نامه های سازمان بهداشت جهانی و ایکائو، تخلف از اصول بهداشتی و نظایر آن مسئول تلقی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در برخی فروض از لحاظ کیفری نیز طبق اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، می توان شرکت های هواپیمایی را به دلیل نشر ویروس کرونا و بروز خسارات جانی مسئول قلمداد نمود.

به تبع حوادث هوایی و علل بروز آن ها، مسئولیت مدنی جبران خسارت، حسب مورد بر عهده شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و یا واحدهای کنترل ترافیک هوایی یا مجموعه ای از آن ها قرار می گیرد. این مسئولیت در حقوق داخلی بر اساس موازین حاکم بر مسئولیت مدنی یعنی وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارات احراز گردیده و در مقررات فراملی مربوط به حوادث هواپیمایی نیز بر اساس نظام حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی محقق می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی بوده است که به طور اصولی در حقوق ایران و بین الملل، شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه مسئولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشت؟ یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در اسناد و مقررات بین المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصوص وضع شده است تا شرایط و چهارچوبی را برای تحقق مسئولیت و چگونگی جبران خسارت وضع نمایند. مسئولیت مدنی در مصادیق مختلف بروز ضرر، مانند خسارت در برابر مسافران یا کالاهای آن ها، خسارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، عدم قابلیت پرواز، فروش بلیط خارج از ظرفیت، نقص در ارائه هشدار، خسارت معنوی و غیره در مجموعه قوانین مسئولیت مدنی، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق داخلی و در کنوانسیون های ورشو، مونترال، لاهه، گواتمالا و شیکاگو در حقوق بین المللی پیش بینی شده است.