محمود راهپیما سروستانی

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نداشتن الگویی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند یکی از بهترین الگوها در شرایط فعلی باشد. بر این اساس، هر سازمان باید برنامه ها و ماموریت های خود را در راستای این الگو پیش ببرد. یکی از سازمان های مهم و برجسته در پیشبرد اقتصاد ایران، شهرداریها می باشند. از این رو، در پژوهش حاضر، ضمن تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی، به دو مساله پرداخته شد. مساله اول، منطبق کردن برنامه های شهرداری ها مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مساله دوم، اولویت بندی مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها. این امر از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی فعالیت های شهرداری ها و سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه صورت گرفت. بدین منظور، ابتدا مولفه های اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز (به عنوان نمونه پژوهش) استخراج شد و جهت اولویت بندی آن ها از تکنیک تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های شهرداری شیراز با مقایسه سیاست های اقتصاد مقاومتی، در قالب 7 مولفه اصلی تبیین می شود. این مولفه ها عبارتند از بهبود و توسعه اقتصاد شهری، توسعه منابع درآمدهای پایدار، مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها، رعایت عدالت اقتصادی در اجرای پروژه ها در مناطق شهری، توسعه اقتصادی از طریق توسعه کاربرد فناوری های نوین، توسعه مشارکت های شهروندان در طرح های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان. در این میان، از نظر پاسخ دهندگان مولفه بهبود و توسعه اقتصاد شهری به عنوان اولین و مهم ترین اولویت اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز انتخاب شد.

امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمان ها به سوی تمام ذی نفعان، معطوف شده و تغییرات عمده ای در روش های کسب و کار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است و برای رفع این نیاز، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری است. در این میان، افشاء اطلاعات مالی، که بیش تر به صورت افشاء اجباری مطرح است، نسبت به افشاء اطلاعات غیرمالی، که بیش تر به صورت اختیاری است، بیش تر مورد توجه نهادهای استانداردگذاری قرار گرفته است و یکی از دلایل وجودی آن، مطرح شدن مسئله نمایندگی است. در واقع، تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت ها، هزینه های نمایندگی را ایجاد می کنند و در نتیجه، تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت، حتی در بین طبقات مالکان ایجاد می شود. اینجاست که نقش گزارشگری در جهت ایجاد شفافیت اهمیت بیشتری خواهد داشت و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارش ها ضرورت می یابد. در خصوص افشا اطلاعات مالی و غیرمالی نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها شامل چهار گروه نظریه های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اخلاقی است. در نظریه های ابزاری بر دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق فعالیت های اجتماعی تاکید می شود. نظریه های سیاسی، گروه دوم هستند. تمرکز درنظریه های سیاسی بر این است که شرکت ها دارای قدرت اجتماعی هستند و در قبال آن مسئولیت دارند. گروه سوم، نظریه های یکپارچه هستند که بر یکپارچه بودن نیازهای جامعه تاکید دارند و در نظریه های اخلاقی ، صرف نظر از برآورده شدن و یا نشدن اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاکید بر جنبه های اخلاقی بنگاه ها است.