فروزان علایی نوین

اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می باشد که نقش مستقیم در  پیشرفت جامعه دارد. بنظر می رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.  

با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آن ها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس از تبیین چهار نظریه اصلی در حوزه جمعیت شناسی آرای فقهای مسلمان که به نحوی منطبق بر هر یک از آن هاست، مورد تحلیل قرار می گیرد. از آنجایی که اسلام در هیچ موردی دستور صریح و اکید مطلق (وجوب یا حرمت) برای افزایش یا کاهش جمعیت صادر نفرموده است، خط مشی کلی و نهایی با توجه به اصول کلی اسلام و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین می گردد. این وظیفه خطیر به عهده حاکم اسلامی است که با صدور حکم حکومتی برای حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص می دهد، با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ می دهد. لذا انطباق نظریه جمعیت متناسب با اسلام اثبات می گردد.

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادله آنها به مواردی می پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات