سید ابوالحسن بتولی

هدف این مقاله شناسایی تهدیدات نرم علیه ج. ا. ا. با تأکید بر تهدیدات نرم رسانه ای است. به منظور رسیدن به این هدف، این پژوهش از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. 120 نفر از کارشناسان و نخبگان انتخاب شدند که تهدیدات نرم رسانه ای علیه ج. ا. ا. از دید آنها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که نتایج از نظر کل پاسخگویان حاکی از ضریب آلفای کرانباخ 89% است که گویای پایایی خوب پرسشنامه است. به منظور مقایسه میزان تأثیر تهدیدات نرم رسانه ای علیه ج. ا. ا. در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و امنیتی و رتبه بندی آنها از آزمون دوجمله ای فریدمن استفاده شده است که نتایج نشان می دهد تهدیدات رسانه ای در حوزه سیاسی در تسلیم ناخودآگاه ملتها و تمکین آنها به خواست قدرت های سلطه گر، در حوزه اقتصادی در چگونگی توانایی دولت در تأمین نیازها و رفاه اقتصادی مردم، در حوزه اجتماعی تصرف اراده و فکر و اندیشه ملت، در حوزه فرهنگی تشدید اختلافات داخلی و در حوزه امنیتی براندازی آرام، تدریجی، خزنده و خاموش بیشترین تأثیر را دارد

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.