زهرا معظمی

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و ... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا ل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال انجام می گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می رود.

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در این راستا می توان گفت که اعلام ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه من افع ت اجر متوق ف، بنگ اه بحران زده، نظام کل اقتصادی و اجتماعی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو بایستی در ابتدا از تصفیه و انحلال کارخانجات ورشکسته و بنگاه اقتصادی و تولیدی با نظارت قوه قضاییه جلوگیری کرد و تمامی تلاشه ا و حمایتها را صرف حف ظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن در پرتو احیاء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت و بازسازی بنگ اه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه حل متمسک شد. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی کارخانجات ورشکسته و بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا درمی آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضع حمایت های حقوقی خاص کمک هایی فراوانی به ادامه فعالیت و سازمان دهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است. لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارائه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل احیاء کارخانجات ورشکسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا این تحقیق درصدد آن است تا به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیشگیری از انحلال و تعطیلی صنایع و کارخانجات تولیدی بر مبنای حقوق عامه بپردازد.

امروزه برخورداری از فنّاوری تولید واکسن، علاوه بر تاثیر مستقیم بر نظام سلامت، اقتصاد کشورها را متاثر نموده، ضمن این که به دلیل مباحث امنیت زیستی، در مباحث دفاعی امنیتی نیز اهمیتی مضاعف یافته است. به علاوه، توانمندی فنّاورانه در این حوزه، به عنوان پیشران توسعه زیست فنّاوری تلقی می گردد که به عنوان یکی از فنّاوری های نوظهور و پیشران توسعه کشورها، مطرح می باشد و تاکنون به این موضوع از منظر سیاست گذاری در کشور، کمتر پرداخته شده است.هر دولتی سه تعهد در قبال شهروندان خودش دارد؛ تعهد به شناسایی، احترام و اجرا. شناسایی حق سلامت در اسناد و مقررات داخلی وجود دارد، تعهد به احترام یعنی همه صاحبان قدرت برای این حق احترام قائل باشند و تعهد به اجرا یعنی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.در نتیجه تهیه ملزومات درمانی و ازجمله تولید و یا خرید واکسن ازجمله حقوق سلامت است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران در قبال واکسیناسیون کرونا چگونه قابل استنباط و ارزیابی است؟ دستگاههای نظارتی متنوع نظارتی در حقوق ایران وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه،قوه قضائیه،قوه مقننه ،نهاد رهبری،مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود دارد.وظیفه کلیه دستگاههای نظارتی این است که اهدافی را که در قانون اساسی،قوانین عادی،آیین نامه ها و بخش نامه ها پیش بینی شده با عملکرد دستگاه های اجرای مطابقت دهند. در خصوص نهادهای غیر دولتی یکی از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی توانمندسازی جامعه، شناختن و ریشه یابی مسائل و معضلات آن در سطح خرد و کلان و ارائه راه حل عملی برای رفع کاستی هاست.نمونه نهادهای مدنی و اشکال سازمانی به اتحادیه های کارگری، احزاب و جمعیت های بشر دوستانه و ....اشاره شده است.پس تعهد دولت در این موارد یک تعهد بنیادین است و البته دولت به موجب اختیارات حاکمیتی و با لحاظ کردن منافع عمومی و مصالح جامعه می تواند مطابق قانون محدویت هایی را اعمال کند که به طور مثال از کدام کشور واکسن برای تأمین منافع عامه خریداری کند.