مرجان شعبانی

گرچه اغلب مدیران ایرانی کارکنان را مهم ترین دارایی سازمان می دانند، در عمل منابع انسانی، بدهی سازمانی نه به منزله دارایی سازمانی به شمار می رود. در واقع کارکرد منابع انسانی در سازمان های ایرانی بیشتر به صورت کارکرد هزینه ای اداری است و کارکردی با ارزش افزوده دیده نمی شود و دلیل آن بی توجهی به مسئله اندازه گیری منابع انسانی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه سایپا بر اساس مدل مفهومی جامع به دست آمده از روش نظریه برخاسته داده است. در این مقاله با بهره مندی از راهبرد مطالعه چندموردی و به کمک مصاحبه های ساختاریافته و اسناد سازمانی، وضعیت سه شرکت از شرکت های گروه سایپا بررسی شده و بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه ها و با روش امتیاز منطق رادار و تحلیل درون موردی و بین موردی، شباهت ها و تفاوت های این سه شرکت تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد شرکت سایپایدک بر اساس مدل اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانی تدوین شده در مرحله اول پژوهش، نسبت به دو شرکت مگاموتور و زامیاد وضعیت بهتری دارد. در پایان برای هر یک از شرکت ها پیشنهادهایی مطرح شده است.

با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه چهارساله ریاست جمهوریِ ایران، بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم یافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم یافته توانی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان رشد بازده سهام بورس تهران در سال اول از دوره ریاست جمهوری کاهش داشته، در سال دوم افزایش یافته، در سال سوم به اوج خود رسیده و در سال چهارم بار دیگر کاهش یافته است که کاهش رشد بازده در سال اول دوره ریاست جمهوری، بیش از کاهش آن در سال چهارم بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که میزان رشد بازده در سال های مختلف ریاست جمهوری در ایران و کشورهای دیگر، متفاوت است و برای تبیین آن باید به ساختار سیاسی و چگونگی انتخاب نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری توجه کرد. این امر بیانگر نیاز اساسی به توسعه مدل های منطبق با ویژگی های سیستم سیاسی مالی در ایران است. بهره گیری از چنین مدل هایی می تواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیم های به هنگام برای کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری ها یاری رساند.