حامد خانه کشی

حامد خانه کشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تبیین و بررسی مهریه و نفقه پس از تغییر جنسیت زوجین

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
تغییر جنسیت یکی از مسائل نوپیدای فقهی و حقوقی می باشد که در نتیجه آن ، جنسیت افراد از مرد به زن یا برعکس، تغییر می یابد. امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولیکن تاکنون در ایران درباره این مساله مقررات خاصی وضع نشده است. بی شک تغییر جنسیت زمینه ساز مسائل و پرسشهای فراوان فقهی و بخصوص حقوقی است از جمله این پرسشها ، سرنوشت ازدواج فرد پس از تغییر جنسیت است، چرا که اگرشوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد ، یا زن به تنهایی تغییر جنسیت دهد و یا حتی هم زن و هم شوهر بصورت همزمان یا غیرهمزمان اقدام به این امر نمایند وضعیت آنها درهاله ای از ابهام قرار می گیرد، بنابراین لازم است بررسی شود که این موضوع چه تاثیری بر حقوق آنها خواهد گذاشت. از طرفی دیگر نیز به تبع پذیرفتن این مساله ، مسائل حقوقی بی شماری نیز در روابط زوجین و احکام و آثار و حقوق ناشی از آن از نظیر مهریه ، نفقه و ارث مطرح می گردد فلذا دراین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین وضع مهریه و نفقه زوجین پس از تغییر جنسیت می پردازیم.
۲.

پرداخت دین توسط غیرمدیون

نویسنده:

کلید واژه ها: وفای به عهد متعهد دیون اذن رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۵
در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان