محسن رضوانی

تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.

عدالت و امنیت دو ضرورت اصلی زندگی اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف تبیین رابطه عدالت سیاسی و امنیت ملی، به تأثیر بنیادین عدالت سیاسی بر مؤلفه های امنیت ملی به شیوه توصیفی تحلیلی، از منظر اسلامی پرداخته است. عدالت سیاسی به معنای حضور نهادینه شده و مؤثر مردم در عرصه حیات اجتماعی سیاسی، اساسی ترین شیوه اِعمال حاکمیت سیاسی است؛ زیرا منشأ مشروعیت، ثبات و نهادینگی سیاسی می باشد. امنیت ملی یعنی صیانت از: استقلال سیاسی، حفظ ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ مهم ترین کارویژه نظام سیاسی محسوب می گردد. از منظر اسلامی نیز استقلال سیاسی، ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ ارکان ایجاد جامعه امن و ارزشمدار می باشند که در آموزه های اسلامی عمیقاً بدان توجه شده و نسبت به تحقق آنها در جامعه تأکید گردیده است.

نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

برخی از اندیشمندان سیاسی به توجیه مذهبی حکومت های عرفی پرداختند. این رویکرد علاوه بر تقویت نظری عرفی گرایی (سکولاریزم) در باب حکومت به مقبولیت حکومت های عرفی در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان کمک کرد. حکومت عرفی، حکومت مشروع و الهی راستین نیست و تحقق آن مزاحم حکومت الهی راستین و موعود ادیان است. برقرای حکومت الهی راستین در بعد نظری نیازمند نقد حکومت های مزاحم است. بندیکت (باروخ) اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم، در عین شهرت به عقل گرایی در کتاب «رساله الهی سیاسی»، دلایل نقلی فراوانی از عهد قدیم و جدید برای توجیه حکومت عرفی ارائه کرد. کتاب او به تحکیم دموکراسی در جامعه یهودیان و مسیحیان کمک کرد. عرفی گرایی در باب حکومت را باید یک جریان بزرگ جهانی دید. هابز، اسپینوزا و جان لاک متفکران برجسته و سرچشمه های این جریان بعد از قرون وسطا هستند و عرفی گرایی در جهان اسلام از آنان تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار دلایل نقلی اسپینوزا در باب توجیه حکومت عرفی بررسی و نقد شد. روش نقد در این نوشتار، یک روش عقلایی با شاخص ها و سنجه های فرادینی است. این تحقیق نشان داد اسپینوزا از صلاحیت علمی کافی برای استنباط از متون مذهبی برخوردار نبوده است. پیش فرض های نادرست او موجب بروز خطا در استنباط های او گردید. استنباط اسپینوزا از متون مذهبی به لحاظ روشی هم اشکالات مهم و اساسی داشته است. او گرفتار تفسیر به رأی، بی توجهی به همه آیات مرتبط با موضوع و ارائه استنباطی با تضاد درونی و مبتلا به ناسازگاری با برخی مسلمات دینی و سیره و تاریخ پیامبران شده است.

در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.