حسین صفری آق قلعه

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، روی هی قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسئولیت پزشک را آغاز کرده بود. ثمره ی انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقررهی جدید بود.از طرف دیگر مدتیّ است که انواع جراحی های زیبایی توسعه یافته و استقبال از این جراحیها در بسیاری از کشورها دیده می شود. در این رابطه باید اذعان داشت که ریشه اغلب جنایات و خسارات ناشی از جراحی زیبایی عدم رعایت شرایط معافیت از مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی است. بر این اساس، جراح زیبایی وفق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 616 (تعزیرات) مصوب 1375، برای معافیت از مسؤولیت، باید ابتدا ضرورت انجام جراحی را با توجه به خطراتی که در آن وجود دارد احراز نماید، سپس به اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه از بیمار بپردازد و خود از تخصص کامل در گرایش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غیر ضروری بودن جراحی زیبایی و عدم تصور هیچ گونه فوریت در آن، از امکانات و ابزار حداکثری در انجام این اعمال، استفاده شود. همچنین کارکرد برائت در جراحی زیبایی نمی تواند جابجایی بار اثبات باشد و در صورت جنایت کافی است که سببیت جراح در حادثه مشخص گردد و در این فرض جراح زیبایی است که باید از عهده اثبات تمامی تکالیف خود اعم از رعایت تناسب میان سود و خطر در جراحی و اطلاع رسانی و رعایت حداکثری موازین فنی و علمی و نظامات دولتی برآید.