الهام اقبال فرد

امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی، امر آمر قانونی از علل موجهه ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می باشد. امر آمر قانونی می تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آن ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قاعده «لا ط اعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمی تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین الملل و واضعان اساسنامه ها و معاهدات بین المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است. در قوانین داخلیِ ایران قانون گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزیرات مصوب 1375 امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.

با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جایگاه ویژه قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی، هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تایید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته است سعی در تحلیل و تجزیه این قاعده در بحث شرایط رفع مسئولیت اشخاص داریم.