زهرا شاکری

حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی و با مطالعه چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.

نظام حق اختراع براساس مقررات و ضوابط سنتی خود از جمله جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، اختراعی را شایسته حمایت می داند و شخصی را مستحق دریافت عنوان مخترع می کند. اما در این میان با ظهوری فناوری جدید هوش مصنوعی، این امکان وجود دارد که هوش مصنوعی در بررسی شرایط ماهوی و شکلی اختراعات به نحو شگفت انگیزی مداخله نموده و کیفیت بررسی را ارتقا ببخشد و در نتیجه بر تعداد گواهی نامه های صادره مؤثر باشد. از سویی نقض حق اختراع به-وسیله ی هوش مصنوعی ممکن بوده و مسائلی درباره مسئولیت و جبران خسارت وارده را مطرح میکند. هدف این نوشتار بررسی جایگاه پدیده هوش مصنوعی در نظام حق اختراع کشورها است تا با مطالعه آثار و پیامدهایی که این پدیده برای این نظام حقوقی به همراه خواهد داشت، تغییرات اجتناب ناپذیری را که به اصول و مبانی این نظام های حقوقی تحمیل خواهد کرد شناسایی نماید. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری میکند که اولاً بسیاری از اصول و مفاهیم بنیادین این نظام مانند شروط شکلی و ماهوی لازم برای اعطای حمایت دستخوش تغییرات عمده خواهند شد و ثانیاً در موارد نقض حق اختراع ناشی از هوش مصنوعی، امکان انتساب مسئولیت به بازیگران دخیل در این حوزه وجود ندارد.

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.

در دهه های اخیر، نرخ زادووَلد در ایران با نوسانات زیادی همراه بوده است. اگرچه، این موضوع، به دلیل اهمیت آن، به طورِگسترده بررسی شده است، اما کمتر از چشم انداز کلان و طولانی مدت به آن پرداخته شده است. براین اساس، پژوهش حاضر تلاش نموده رابطه شاخص های اقتصادی-اجتماعی شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، تورم، بیکاری و میزان باسوادی را با نرخ زادووَلد در دوره 1398-1370 مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش  از نوع تحلیل ثانویه کمّی است که به روش سری زمانی انجام شده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)  در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخص های مشارکت زنان در نیروی کار، و میزان باسوادی، نرخ زادووَلد کاهش یافته است. بین شاخص های تورم و بیکاری با زادووَلد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین سرانه تولید ناخالص داخلی با نرخ زادووَلد رابطه معناداری وجود ندارد. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که نرخ زادووَلد در ایران، بیشتر، متأثر از شرایط کلان است تا شرایط خُرد.

درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.