حسین تبریزیان

شاید بتوان مهم ترین تحول منطقه خاورمیانه در دو دهه اخیر را در مجموعه تحولات موسوم به «بهار عربی» جست وجو کرد. بدون تردید، این تحولات، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، موجب تغییرات زیادی در حوزه مطالعات خاورمیانه شده است. این کشورها که یا همانند دولت های خلیج فارس ماهیتی سنتی، یا همچون مصر ماهیتی بوروکراتیک نظامی دارند، به شدت تحت تأثیر این جنبش مردمی قرار گرفته اند. بااین حال، امروز به طورتقریبی بعد از سرکوبی این جنبش ها، به ویژه در مصر، چشم انداز مناسبی برای گذار دموکراتیک دست کم در کوتاه مدت وجود ندارد و باید منتظر تحولات آینده شد. سؤال این است که چرا با وجود حمایت های همه جانبه جهانی و بین المللی از فرایند دموکراتیک کردن این کشورها، هیچ گاه نتوانسته اند گذار موفقیت آمیزی به دموکراسی و ثبات سیاسی داشته باشند؟ یا چرا پتانسیل خشونت و اقتدارگرایی در آن ها تا این حد بالاست؟ در این مقاله می کوشیم با تمرکز بر نظریه آمارتیا سن (توسعه به مثابه آزادی ) به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا این کشورها، به رغم برخورداری از رشد اقتصادی مناسب، به واسطه پیشرفت نداشتن در شاخص های توسعه انسانی با این موضوع دست به گریبان هستند.

در دو دهه اخیر، شاید مهم ترین مسئله پیش روی دولت های مختلف جهان توسعه اقتصادی بوده باشد. این موضوع به ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب ماندگی به سر می برند، اهمیت ویژه ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعه اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی های توسعه ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست های تصدی گرایانه به ابعاد توسعه نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دوره رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست های تصدی گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست های تصدی گرایانه موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده ترین و اصلی ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه ای از اَبَرتورم است.