محمدجواد کاظمی

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری شان به حل وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل و فصل اختلاف تنظیم می کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف ها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تأیید فرمول های اقتصادی مانند هزینه - فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان بخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.