کلثوم روشنی

هدف از این مقاله بررسی اثرات رکود و رونق بازار مسکن بر تنگنای اعتباری سیستم بانکی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید بکار گرفته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1369-1394، نتایج گشتاورها حاکی از اعتبار مدل ارائه شده برای شبیه سازی متغیرهای مدل در اقتصاد ایران است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد شوک منفی تقاضای مسکن با کاهش قیمت املاک در بازار مسکن سبب کاهش کیفیت ترازنامه بانک ها، در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات بانک و ایجاد تنگنای اعتباری شده است. شوک مثبت تقاضای مسکن، از یک سو سبب افزایش اعتباردهی بانک ها می شود اما از سوی دیگر تقاضا برای مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در بخش غیر مسکن را کاهش می دهد که متعاقباً سبب کاهش تولید ناخالص ملی می شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن، سطح عمومی قیمت ها نیز افزایش می یابد. در نتیجه رونق از سمت تقاضا در بازار مسکن نه تنها اثر مثبت در اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد .

بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.