زینب بیابانی

امروزه در بازارهای مالی جهان ابزارهای متنوعی به چشم می خورند که این تنوع، نمادی از پویایی اقتصاد در کشورها محسوب می شود. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید، باید جنبه های مختلف این ابزارها و ریسک های مرتبط با آنها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد تا در هنگام اجرا به سرمایه گذاران و کاربران آن، ضرر و آسیبی وارد نگردد. یکی از ابزارهای مالی جدید در حوزه اسلامی، اوراق مرابحه می باشد. در این تحقیق ابتدا بر ابعاد فقهی - حقوقی و ریسک های اوراق مرابحه مروری شده است. پس از بیان تاریخچه اوراق مرابحه در ایران و استخراج فراوانی انتشار این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران، میزان انتشار این اوراق با اوراق اجاره مورد مقایسه قرار گرفته شده و وضعیت انتشار این اوراق نسبت به کل انواع صکوک منتشر شده در دوران گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی به دست آمده است به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اوراق مرابحه با داشتن مزایای بسیار در بازارهای مالی ایران مورد استقبال قرار گرفته است یا خیر؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل فقدان جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به بازار مالی ایران، برای این اوراق سهم چندانی وجود ندارد. لذا ضروری است اقداماتی که منجر به افزایش جذابیت این اوراق در مقایسه با سایر موارد رقیب می گردد، صورت پذیرد تا جذابیت آن برای سرمایه گذاران در بازار مالی ایران افزایش یابد.

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.