فرهاد باقری

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود که امروزه نمی توان هیچ کشوری را بی نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری تشکیل می دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیش ازحد بر رشد اقتصادی و بی توجهی به توسعه پایدار به مشکلات متعددی منجر می شود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد می کنیم، مانند سرمایه گذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار، در پی ایجاد توسعه پایدار هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه محیط زیست و هم در سایر زمینه ها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعه شناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایه گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعه پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی می پردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایه گذاری بر توسعه پایدار را مطالعه می کند.

حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.

در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رأی و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.