مهدی پیله ور

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به نحوی که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. بررسی و تحلیل درآمدهای کلان شهرها می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار درآمدی شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین رابطه این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری قم طی سال های 1386 تا 1392 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری قم صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درآمدهای شهرداری قم در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده و بیشتر وابسته به درآمدهای حاصل از فروش اموال بوده است. این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری مذهبی شهر قم پیشنهاد می شود که شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر قم مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران، اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری شبستر از لحاظ شاخص های پایداری طی سال های 1383 تا 1393 انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز میدانی و از طریق فرم های امتیازدهی و مصاحبه با مسئولان شهرداری بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از Excel و تکنیک و نرم افزار آنتروپی شانون و TOPSIS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که طی سال های 93-1383، حدود 39/25 درصد از درآمدهای شهرداری، از عوارض عمومی (30 درصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی) و 25/36 درصد از سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است. در واقع، حدود 43 درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پایین، 10/85 درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و 46/15 درصد را درآمدهای با مطلوبیت بالا تشکیل می دهند.

زﻣیﻦﻟﺮزه یکی از ﭘﺪیﺪهﻫﺎی ﻃﺒیﻌی کﺮة زﻣیﻦ اﺳﺖ کﻪ در ﺻﻮرت رویﺪاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺮﺟﻤﻌی ﺖ  ﺧﺴ ﺎرات  ﺟ ﺎﻧی و ﻣﺎﻟی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪآورد. کلان شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران دارای گسترش فیزیکی در ابعاد مختلف و به صورت پراکنده است. در این پژوهش تأثیر توسعة فضایی شهر مشهد در افزایش آسیب پذیری زلزله بررسی شده است. روش تحقیق در مقالة حاضر تحلیلی- توصیفی بوده و با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تحلیل چگونگی گسترش کالبدی- فضایی این شهر پرداخته شده است. اهداف این تحقیق شامل مشخص کردن وضعیت گسترش فیزیکی شهر مشهد در سال های اخیر، تبیین رابطة افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر مشهد و بررسی وضعیت گسترش فیزیکی شهر مشهد در ارتباط با آسیب پذیری ناشی از زلزله است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون، نشان می دهد که الگوی گسترش شهر افقی و پراکنده بوده و بنا بر مدل هلدرن، در گسترش فیزیکی شهر مشهد، 82 درصد ناشی از رشد جمعیت بوده و 18 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی شهر است. این رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهر مشهد به ویژه در چند دهة اخیر و ساخت وساز در حریم گسل ها نشان می دهد که در صورت وقوع زلزله ای در مشهد، تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر وارد خواهد شد؛ بنابراین، مهم ترین عامل افزایش آسیب پذیری زمین لرزه ای شهر مشهد را می توان، گسترش افقی و بدون برنامة شهر دانست.

اهداف: هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی نابرابری ناحیه ای سلامت، ازنظر سطح توسعه بهداشتی درمانی در شهرستان های استان خراسان رضوی است. روش: این مقاله به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و دارای ماهیت توصیفی تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی- کتابخانه ای و منبع اصلی اطلاعات، سالنامه آماری استان خراسان رضوی (1392) بوده است. یافته ها: برای سنجش و تعیین نابرابری ها، از تکنیک ویکور و 20 شاخص استفاده شده است. برمبنای محاسبات انجام شده، توسعه یافتگی شهرستان ها طبق شاخص های بهداشتی درمانی در چهار سطح محروم، درحال توسعه، توسعه متوسط و توسعه یافته رتبه بندی شده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که نابرابری فضایی سلامت در سطح استان بسیار زیاد است؛ به گونه ای که شهرستان های مرکزی، با سابقه و نسبتاً پرجمعیت استان -باوجود استانداردسازی شاخص ها با جمعیت هر شهرستان -از وضعیت سلامت و توسعه بهداشتی درمانی نسبتاً مناسب تری در مقایسه با شهرستان های کم جمعیت استان برخوردارند و برنامه های بهداشتی درمانی تناسب چندانی با عدالت اجتماعی ندارند؛ بنابراین، لازم است به توزیع عادلانه منابع، خدمات مراقبت های بهداشتی و دیگر عوامل بهداشتی مؤثر در سطح بهداشت و سلامت توجه جدی شود.