حیدر زبیدی

توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کرده ایم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران بر اساس رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. برای این منظور یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض آمیز بنگاه ها در بازار کار بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 مقداردهی و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که تبعیض جنسیتی باعث تخصیص ناکارای زمان کار بین زنان و مردان در وضعیت یکنواخت می گردد. این ناکارایی علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث کاهش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و رفاه خانوارها نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض، افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید، مصرف و تورم در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر است. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک مثبت تکنولوژی نشان داد که در شرایط وجود تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، تولید و مصرف در مقایسه با شرایط عدم وجود تبعیض کمتر و کاهش تورم بیشتر است.

هدف اصلی این مقاله تبیین اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید طی دوره 1398-1387 است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یک پدیده مخرب، ناکارایی های اقتصادی هم چون کاهش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه را به همراه دارد. هم چنین نتایج نشان داد در شرایط تبعیض جنسیتی انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض ضعیف تر است. بر اساس نتایج، آگاهی از زوایای پنهان اقتصادی و اجتماعی این پدیده و حساسیت زایی برای برنامه ریزی جهت رفع حداکثری از طریق تصویب قوانین و ایجاد اتحادیه های کارگری خاص زنان و کنترل و نظارت مسئولانه نهادهای درگیر بر شرایط واقعی کارگران زن در بازار کار ایران پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.