سید عبدالمجید اجتهادی

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.