ریحانه افروز

ستم ها و ناروایی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانون گذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضت های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ....» سیر تحول حقوق زن در ایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز می گردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1/12/1391 می باشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولت ها مواجه شده است که مهم ترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده است.