صدیقه حسنوند

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است که برای سیاست گذاری و همچنین افکار عمومی حایز اهمیت می باشد. در گزارش حاضر وضعیت استان لرستان در مقایسه با سایر استان های کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، مزیت نسبی و بهره وری بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطلاعات موجود (سال 1394) مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین سهم ارزش افزوده در استان، مربوط به بخش های خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 20.5 درصد می باشد. تولید ناخالص داخلی لرستان در این سال معادل 144،778 میلیارد ریال می باشد که در بین استان ها در رتبه 22 قرار دارد. تولید سرانه با نفت استان لرستان، معادل 82 میلیون ریال و در رتبه 26 ام و از نظر تولید سرانه بدون نفت، معادل 79 میلیون ریال و در رتبه 29 ام در بین استان های کشور قرار دارد. در استان لرستان، بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 2.1 بیشترین (رتبه نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 0.29 (رتبه پنجم کشور) کمترین میزان مزیت نسبی را در بین بخش ها دارند. بالاترین مزیت نسبی بخش ها در بین استان ها، در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران، می باشد. از نظر بهره وری، بالاترین میزان بهره وری در استان لرستان مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی و کمترین بهره وری در استان مربوط به بخش صنعت است. در بین استان ها بالاترین بهره وری را، در بخش کشاورزی خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویر احمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد، دارا می باشند.

سهم مالیات از درآمدهای عمومی، هزینه مالیات ستانی و ساختار سیستم مالیاتی در میان کشورها متفاوت است. این مهم به تفاوت در شاخص های توسعه ای چون تولید ناخالص سرانه، ساختار اقتصاد و عوامل خارجی، شفافیت، فرهنگ، ثبات سیاسی، تورم و سطح توسعه کشورها نسبت داده می شود. در این مطالعه ابتدا به بررسی شاخص های مهم و مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان لرستان پرداخته شده است. رشد درآمدهای مالیاتی استان از 31 درصد در سال 1392 به 8.5 درصد در سال 1397 کاهش یافته و سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان به ترتیب 62 و 38 درصد بوده است. همچنین درآمد مالیاتی سرانه استان لرستان در سال 1396 برابر 1.9 میلیون ریال است که در مقایسه با سایر استان ها بسیار ناچیز است و در رتبه 28 ام قرار دارد. به علاوه بررسی میزان عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی استان نشان می دهد، به طور متوسط طی 8 سال اخیر (1397-1390) برای دریافت هر 1000 ریال درآمد مالیاتی در استان به میزان 64 ریال هزینه شده است. در ادامه، مدل تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی دوره 1394-1390 با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel) تخمین زده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش درآمد سرانه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی، اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به کل اعتبارات بر نسبت مالیات مستقیم، منفی و بر نسبت مالیات غیرمستقیم، مثبت است. همچنین نرخ تورم و بیکاری بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم اثر منفی داشته است. جمعیت نیز بر هر دو درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت دارد. ضریب جینی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نداشته است.