نازیلا محرم جودی

در فضای رقابتی کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور می باشد. استفاده از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، بررسی اثرات شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل های متعارف رشد اقتصادی می باشد. به لحاظ روش شناسی، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 91-1353 که از اطلاعات و داده های بانک مرکزی استخراج گردید، نقش شاخص های اقتصاد دانش بنیان شامل آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهره گیری از الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم کرم شب تاب (FA) مورد آزمون تجربی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، روابط مفروض در فرضیه های پژوهش، شامل اثرات مثبت اقتصاد دانش و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی اقتصادی، مورد پذیرش واقع شد.

هدف این مقاله بررسی تاثیرات شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، نخست الگوی عوامل موثر بر مخارج دولتی بیان شده و شوک مخارج دولتی از طریق پسماندهای الگو استخراج می شود؛ سپس الگوی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1350- 1393 برآورد می شود. در تخمین مدل ها روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بکار رفته است. براساس نتایج تاثیر شوک مخارج دولتی جاری بر تولید ناخالص داخلی معنادار نیست؛ در حالی که شوک مخارج دولتی با یک وقفه، دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر GDP است. جمله تصحیح خطا منفی و معنا دار بوده و نشان می دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 12 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. پیشنهاد می شود دولت مخارج خود را بیش از حد بالا نبرد؛ زیرا این امر باعث ایجاد رابطه معکوس بین اندازه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف.  مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.