ناصر حکمت نژاد

از مسائل مهمی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و همزمان به گسترش اتحادیه و سیاست خارجی آن مربوط می شود، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص کشورها و مناطق مجاور اتحادیه است. جدید ترین ابزار سیاست خارجی اتحادیه در قبال همسایگان خود، سیاست موسوم به همسایگی اتحادیه اروپا (ENP) می باشد. این سیاست را باید در واقع محل تقاطع سیاست خارجی، امنیتی، توسعه ای و تجاری اتحادیه اروپا دانست که هدف اصلی آن صدور هنجارهای اروپایی به آن سوی مرزها و تشکیل حلقه ای از دوستان با تأکید بر ایجاد حکومت خوب، ثبات اقتصادی و سیاسی، دموکراسی سازی و احترام به حقوق بشر در همسایگان اتحادیه به عنوان مقدمه ای برای ارتقاء ثبات و امنیت درون اتحادیه می باشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا با کالبد شکافی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا به بررس کارآیی این سیاست در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر بپردازد. در این پژوهش اوکراین به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی که این سیاست در قبال آن اعمال شده است به عنوان نمونه بررسی شد؛ نتایج این بررسی نشان داد که اگرچه اقداماتی در راستای دست یابی به اهداف این سیاست توسط کشورهای مجری صورت گرفته ولی در کل این سیاست به دلیل ناسازگاری منافع و اهداف اتحادیه در کشورهای شریک، یکی فرض کردن فرایند سیاست گسترش اتحادیه با سیاست همسایگی و نبود چشم انداز الحاق، فقدان انگیزه های کافی و قابل ملاحضه، عدم حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت پوشش و حمایت مالی اندک از سیاست همسایگی، نتوانسته آنچنان که باید موفقیت آمیز باشد.

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطه عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود که به موجب معاهده ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین به عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا خود را به مثابه «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهده لیسبون، ادامه یافت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره گیری از گزاره های نظریات بین حکومت گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن گونه که اعلام می شود، وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل ماهیت بین دولتی فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می یابند و دولت های عضو تنها تا زمانی به اتحادیه اروپا اجازه می دهند که به عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

یکی از مهم ترین مسائل در تاریخ کاتالونیا به جنبش کاتالانیسم برمی گردد که در حال حاضر در سیاست کاتالونیا از اهمیت بالایی برخوردار است. کاتالانیسم یک جنبش فرهنگی، زبانی و سپس سیاسی است که از شناسایی فرهنگی و سیاسی کاتالونیا از سوی دولت اسپانیا حمایت می کند. مقاله حاضر تلاش دارد تا به کندوکاو چگونگی شکل گیری این جنبش بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که جنبش کاتالونیا از آغاز ماهیتی فرهنگی- زبانی داشت. در قرن نوزدهم میلادی سه رخداد مهم که عبارت بود از شکست فرایند دولت-ملت سازی در اسپانیا، تفاوت اقتصادی میان کاتالونیا و اسپانیا، و اشغال نظامی کاتالونیا از سوی دولت مرکزی، باعث شکل گیری جنبش فرهنگی- زبانی (ناسیونالیسم مبتنی بر فرهنگ) شد. سه رخداد یادشده به سه حادثه حساس تاریخی دیگر در قرن بیستم که عبارت بود از تصویب قانون جدید برای قضاوت در خصوص دعاوی تحت نظارت حکومت نظامی، سرکوب جمهوری دوم (1939-1931م) در اسپانیا از سوی فرانکو، و دوره انتقال از دیکتاتوری فرانکو به دموکراسی، پیوست و زمینه را برای حرکت از ناسیونالیسم فرهنگی (جنبش فرهنگی، زبانی) به ناسیونالیسم سیاسی (خواهان استقلال) فراهم ساخت. همچنین در بخش دوم و سوم این مقاله برای شناخت بهتر این جنبش، به ترتیب به ساختار فرهنگی- زبانی کنونی کاتالونیا و موضع اتحادیه اروپا در قبال استقلال کاتالونیا پرداخته شده است.