اصغر منصوریان

بحران مالی و اقتصادی 2008 آمریکا، به رغم سپری شدن نسبی، پیامدهای گسترده ای برای این کشور و نظام اقتصاد جهانی داشته است. در این مقاله نشان داده می شود که این بحران با آشکارکردن و همچنین تشدید روند تضعیف عناصر قدرت ملی آمریکا و تقویت قدرت بازیگران جدید بین المللی و در نهایت، تغییر در ساختار نظام اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تغییرات به وجود آمده در سیاست خارجی آمریکا در سال های اخیر داشته است. یکی از این تغییرات، کاهش اهمیت خاورمیانه برای این کشور نسبت به گذشته بوده است. این کاهش اهمیت و تمایل به عدم مداخله، موجب اتخاذ سیاست توازن منطقه ای توسط این کشور و بازگذاشتن دست متحدان در خاورمیانه شد که این امر نیز در نهایت، نتیجه ای جز تقویت افراطی گری و تروریسم در منطقه نداشت.

پس از اعلام رسمی وجود اولین موارد ابتلا به ویروس کوید-۱۹ در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ در چین، طولی نکشید که این بیماری به سرعت در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد و جهان را در وضعیتی استثنایی قرار داد. دولت های مختلف واکنش های گوناگونی به این بحران داده اند. نکته قابل توجه این است که متغیرهایی مانند نوع رژیم سیاسی، ساختار حکومت و ظرفیت دولت ها نیز لزوماً ارتباط مستقیم و تعیین کننده ای با نحوه واکنش کشورها به این بحران و پیامدهای آن نداشته است. به عنوان مثال تعداد قربانیان ناشی از این بیماری در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا بسیار بالاتر از دیگر کشورهای با ظرفیت ها و زیرساخت های محدودتر بوده است. براین اساس، پرسش اصلی ما این است که «علت رفتار متفاوت کشورهای مختلف در مقابل بحران همه گیری کرونا چیست؟». فرضیه این مقاله نیز این است که «در زمان بحران، مهم ترین عامل در تعیین واکنش و اقدامات کشورها، رهبری سیاسی و شیوه های متفاوت معنابخشی اوست». این مقاله با به کارگیری «مدل رهبری CIP» و تقسیم شیوه های رهبری و معنابخشی به کاریزماتیک، ایدئولوژیک و پراگماتیک و با مطالعه موردی تجربه کشورهای هندوستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان، ضمن اثبات و تأئید فرضیه مقاله، به این نتیجه رسیده است که نوع رهبری پراگماتیک کارآمدی بیشتری در شرایط بحرانی اخیر داشته است.  

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

در تحلیل سیاست توسعه به طور کلی و خاستگاه و عملکرد دولت های توسعه گرا به طور خاص، بر مفهوم اراده سیاسی رهبران تاکید می گردد که در نهایت حاصل نهادها هستند. اما در مورد اینکه این اراده لازم برای تغییر و ایجاد نهادها، چگونه و از کجا نشات می گیرد توضیح قانع کننده ارائه نمی شود. هدف اصلی این نوشته بررسی نحوه شکل گیری دولت توسعه گرا و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. براساس یک روش کیفی (ردیابی فرایند ) و بهره گیری از دستاوردهای نظری «فاز سوم نهادگرایی» کوشیده ایم با رمزگشایی از جعبه سیاه اراده سیاسی، نشان دهیم که «این رهبری سیاسی است که در وهله اول زمینه لازم برای شکل گیری و عملکرد مناسب دولت توسعه گرا را فراهم می آورد. رهبری طی فرایندی به پشتوانه ی سرمایه سیاسی به ائتلاف سازی می پردازد و از طریق چارچوب بندی مجدد، بیان جدیدی از مشکلات اساسی و موانع توسعه و راه حل هایی آن ها ارائه می دهد و با مشی عمل گرایانه خود بحران های احتمالی در این مسیر را مدیریت می نماید». یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فرایند رهبری سیاسی به عنوان یک مکانیسم علی، متغیرهای متعددی با روابط مختلفی وجود دارند که در نهایت شکل گیری دولت توسعه گرا و فرایند کلی توسعه تاحد زیادی به آنها بستگی دارد.