سید مجتبی جلال زاده

معاهدات بین المللی برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان های بین المللی، یک امر معمول و رایج است. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، معاهدات و پیمان های راهبردی است. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و شکل گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم کننده روابط دو کشور، بعد از سال 2014 تا پایان 2024 میلادی، در بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می دهد. پیمان دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر تعهد حمایت و کمک های نظامی را در صورت بحران و جنگ می دهند. این دو پیمان استراتژیک - امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن ها، پیش بینی نموده است. بررسی این دو پیمان نشان می دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم شده است. این پیمان ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.

کشور آلمان از دیرباز به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه بین الملل مطرح بوده است. کشوری که در تاریخ معاصر موجب رقم زدن نقطه عطفی در نظام جهانی و شکل گیری نظمی نوین پس از آن بوده است. نقطه عطفی که با رخ داد جنگ دوم جهانی شروع و با پدید آمدن جنگ سرد، نظمی جدید را موجب شد. طی سالیان گذشته و با ورود و تغییر در بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در خاورمیانه، روند سیاست خارجی آلمان نیز دست خوش تغییراتی شده است که آن کشور را در راستای روند سیاست خارجی رقبایی نظیر فرانسه و بریتانیا قرار داده است. بر این اساس با توجه به تغییرات عمده در نظام جهانی و آرایش قدرت بازیگران در دنیا و متعاقب آن در منطقه خاورمیانه، آلمان نیز خواستار نقش جدید و دست یابی به کنشی مؤثرتر نسبت به گذشته است. بر همین اساس این کشور برای ورود به خاورمیانه از یک سو به دلیل نداشتن سرزمین های استعماری در گذشته کار دشوار تری را نسبت به سایر قدرت های اروپایی در پیش دارد اما همین موضوع سبب عدم شکل گیری چهره ای استعماری از این کشور نزد دولت ها و ملت ها در خاورمیانه شده است. آلمان به دلیل انگیزه های گوناگون که مهم ترین آن انرژی، اقتصاد و بحث مهاجران است تمایل به حضوری پررنگ در خاورمیانه از خود نشان داده است.

پس از گذشت سال ها جذابیت های اقتصادی خاورمیانه برای فرانسه، این کشور را بر آن داشت تا به بهبود موقعیت خود در منطقه بپردازد و امروزه به نقطه ای در جهان عرب رسید که ردپای دیپلماتیک او برتر از بریتانیا و در مواردی حتی قابل مقایسه با آمریکا است. یکی از دلایل قابل توجه بازگشت فرانسه آن است که نقاط ضعف گذشته فرانسه به طور ناگهانی نقاط قوت این کشور شد. امتناع فرانسه برای پیوستن به آمریکا در حمله به عراق در سال 2003، نه تنها به خودی خود به معنای استقلال این کشور در دیپلماسی خاورمیانه بود، بلکه فرانسه مانند آمریکا و بریتانیا گرفتار خستگی نظامی نشد؛ بنابراین هنگامی که نیکولا سارکوزی تقاضای حمله نظامی به لیبی را کرد؛ اعتبار وی به مراتب بیشتر از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بود و رهبران فرانسوی برای فروش تسلیحات به دولت ها نگران قوانین حقوق بشری نبودند این حضور دوباره فرانسه تحت تأثیر سه عامل اقتصادی، نظامی و امنیتی و عوامل وابسته به آن ها برای هر یک از کشورهای خاورمیانه قابل دسته بندی است که به تفصیل به توضیح درباره هریک از آن ها خواهیم پرداخت. همچنین حضور مجدد فرانسه در منطقه خاورمیانه و تلاش برای دست یابی به جایگاهی تثبیت شده در این منطقه خود معلول پدیده ای بزرگ تر و همان نظمِ در حالِ گذار روابط بین الملل است. در این مقاله کوشیده شده است تا با توجه به روندهای سیاست خارجی فرانسه، آینده ای محتمل برای جهت گیری های آتی این کشور نیز ترسیم گردد.