محسن تارتار

بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می شود؛ به گونه ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می باشد؛ به گونه ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی باشد.

صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سال های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت می گذارد و به مرور زمان تأثیر بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می یابد.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بخش ها در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بهره وری یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین تقویت آن می تواند سبب افزایش پیچیدگی اقتصادی شود. برای تقویت بهره وری می توان مؤلفه های کارایی را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این مؤلفه ها می توان به افزایش کیفیت آموزش، آموزش حین خدمت، استفاده اثربخش از استعدادها، فراهم نمودن منابع مالی برای تولید کالاهای متنوع و کم تر فراگیر و دسترسی به خدمات مالی، در دسترس بودن آخرین فناوری ها، جذب فناوری توسط شرکت ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری اشاره نمود. تقویت مؤلفه های مذکور منجر به کسب دانش و فناوری برتر و ارتقاء پیچیدگی اقتصادی می گردد. لذا این پژوهش، با تأکید بر کارایی و مؤلفه های آن و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)؛ به بررسی تأثیر تقویت بهره وری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در مرحله کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری طی دوره زمانی 2016-2006 می پردازد. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد، متغیرهای نرخ ارز، تقویت بهره وری و مؤلفه های آن، الزامات اساسی و نوآوری تأثیر مثبتی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارند.

ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس انداز، میزان سرمایه گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر می کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی دهندگان محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است و برای این منظور از داده های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می دهد