امیر سلمان پور

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

پوشش خبری پرونده های قضایی می تواند موضوع بحث مهمی برای کارشناسان حقوقی و رسانه ای باشد؛ چرا که برخورداری از دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق اولیه هر فرد محسوب می شود و برگزاری علنی دادگاه ها برای پاسداشت همین حق است. اما از آنجا که همه اعضای جامعه نمی توانند هم زمان در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند، خبرنگاران به منزله چشم و گوش مردم در محاکم عمل می کنند؛ چرا که وقتی جریان یک دادرسی از تلویزیون یا ماهواره پخش می شود مخاطب می تواند از تک تک لحظات و واکنش های طرفین محاکمه در دادرسی اطلاع کسب کند و خود مخاطب به طور مستقیم از آن دادرسی تحلیل خود را کسب کند. حال، مقرراتی که قانون گذاران برای پوشش رسانه ای دادرسی ها وضع می کنند بسیار حائز اهمیت می باشد. اینکه مقررات پوشش رسانه ای دادرسی ها برای کدام رسانه ها باشد و اینکه به چه شکلی باید تصویب و اجرا شود نیازمند یک مطالعه گسترده در این زمینه و همین طور نیازمند مطالعه تطبیقی در کشورهای دیگر می باشد. در این مقاله برآنیم تا به مقررات پوشش رسانه ای چند ایالت از ایالات متحده امریکا پرداخته و ساختاری را برای این مقررات نویسی یافت کنیم.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.

تاکنون صد کشور جهان ، قوانینی برای حمایت از منابع روزنامه نگاران ، وضع کرده اند و بیش از نود ماده و آیین نامه در خصوص حقوق جراید و قوانین مدنی و جنایی در قانون ملی کشورشان به تصویب رسانیده اند. سوئد، جزء آن دسته از کشورهایی است که به روزنامه نگاران قانوناً حق داده تا از منابع شان حمایت کنند و قانونی برای آزادی بیان جراید وضع کرده است که به صورت جزئی از قانون اساسی کشور در آمده است. بر اساس این قانون، هر شخصی حق دارد منبع اطلاعاتی خود را کتمان کند و نقض این قانون، پیگیرد قانونی به دنبال خواهد داشت . حمایت از منابع محرمانه تا جایی که امنیت ملی را به مخاطره نیندازد، امکان پذیر می باشد. همچنین مقامات اجازه بازجویی و تحقیق ندارند مگر این که این اقدام آنها بر اساس قانون تعیین شده، جایز شمرده شود . حق آزادی بیان شامل حال سایر رسانه ها از قبیل رادیو ، تلویزیون و غیره نیز می شود. حفاظت از منابع از اهمیت اولیه و ابتدایی برای روزنامه نگاران قرار دارد تا قادر باشند اطلاعات را بدست آورند . قدرت اجبار به افشای منبع باید به شدت محدود شود؛ همچنین به منظور انجام نقش روزنامه نگاران به عنوان یک ناظر در یک جامعه دموکراتیک، دسترسی به اطلاعات بدست آمده توسط مقامات دولتی ، بر اساس اعطای عادلانه و بی طرفانه، ضروری است. در این رابطه، حفاظت از منابع از اهمیت ابتدایی برای روزنامه نگاران برخوردار می باشد؛ در نتیجه هرگونه اجبار به افشای منابع باید محدود شود به شرایط استثنایی عمومی یا حیاتی که منافع را در معرض خطر قرار می دهد.