علیرضا اقمشه

پوشش خبری پرونده های قضایی می تواند موضوع بحث مهمی برای کارشناسان حقوقی و رسانه ای باشد؛ چرا که برخورداری از دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق اولیه هر فرد محسوب می شود و برگزاری علنی دادگاه ها برای پاسداشت همین حق است. اما از آنجا که همه اعضای جامعه نمی توانند هم زمان در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند، خبرنگاران به منزله چشم و گوش مردم در محاکم عمل می کنند؛ چرا که وقتی جریان یک دادرسی از تلویزیون یا ماهواره پخش می شود مخاطب می تواند از تک تک لحظات و واکنش های طرفین محاکمه در دادرسی اطلاع کسب کند و خود مخاطب به طور مستقیم از آن دادرسی تحلیل خود را کسب کند. حال، مقرراتی که قانون گذاران برای پوشش رسانه ای دادرسی ها وضع می کنند بسیار حائز اهمیت می باشد. اینکه مقررات پوشش رسانه ای دادرسی ها برای کدام رسانه ها باشد و اینکه به چه شکلی باید تصویب و اجرا شود نیازمند یک مطالعه گسترده در این زمینه و همین طور نیازمند مطالعه تطبیقی در کشورهای دیگر می باشد. در این مقاله برآنیم تا به مقررات پوشش رسانه ای چند ایالت از ایالات متحده امریکا پرداخته و ساختاری را برای این مقررات نویسی یافت کنیم.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.