برهان سلیمی

پوپولیسم در دهه های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه ی اخیر توانسته اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت های قابل توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه های اخیر می باشد که در جامعه شناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت گیری این حزب، به عنوان برجسته ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه می پردازد.

با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل وفصل مسائل ناشی از شکاف های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.

جنبش گولن (خدمت) از اوایل دهه 1970 به عنوان یک جنبش دینی فعالیت کرده است؛ این جنبش دارای سرمایه ای عظیم، میلیون ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی و رسانه های متعددی در ترکیه و کشورهای مختلف جهان است. در دهه های اخیر عناصری همچون دموکراسی، تساهل، گفتگوی بین دینی و اقتصاد بازار در گفتمان این جنبش گنجانده شده اند. تأکید بر عناصر مدنی و مدرن جنبش، از سوی پژوهشگران مختلف موجب نادیده گرفتن لایه های غیردموکراتیک و عمیقاً سیاسی آن شده است. این ویژگی ها، در یک دهه اخیر چالش های عمده ای برای دولت ترکیه ایجاد کرده است که کودتای جولای 2016 یکی از مصادیق برجسته آن بوده است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا می توان جنبش گولن را یک جنبش اسلام گرای غیر سیاسی و دموکراتیک به شمار آورد؟ فرضیه مقاله نیز این است که تمرکزگرایی شدید سازمانی، ساختار سلسله مراتبی و غیرانتخابی، ضعیف بودن مسئولیت پذیری جنبش در برابر دگرها و عدم پاسداشت تکثر و الزامات منطقی آن ها در عمل، وجوه غیردموکراتیک جنبش را آشکار می سازند؛ علاوه بر این، گفتار و رفتار سیاسی گولن و فعالین این جریان در خلال یک دهه اخیر،  حکایت از جاه طلبی های سیاسی آن ها دارد. در این راستا، مقاله حاضر، جدا از بحث رهبری، فعالیت های داخل و خارج ، گفتمان و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص ماهیت جنبش و اهدافش، به کنکاش در وجوه غیر دموکراتیک جنبش و ابعاد سیاسی آن نیز می پردازد.

رسمیت زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بی طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاست های دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاست ها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می پردازد که در شکل گیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشته اند. شبه رسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت های کاتولیک و یهودی، رقابت های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمان ها و جنبش های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست های پروتستان و محافظه کاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.

کلیسای کاتولیک پیش از انقلاب 1789 فرانسه رابطه نزدیکی با دولت مطلقه داشت؛ و این اتحاد دیرینه، چند سده در جریان بود. کلیسا و کشیشان از امتیازهای زیادی برخوردار بودند، و از طبقات ممتاز جامعه به شمار می رفتند. با این حال، در فرایند لائیسیزاسیون پس از انقلاب، از کلیسا رسمیت زدایی شد. پلورالیسم مذهبی پذیرفته شد، و مفاهیمی همچون آزادی مذهبی، تساهل و آزادی وجدان در اسناد قانونی این دوره بازتاب یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری و نهادینگی لائیسیته در فرانسه مهم ترین نقش را داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک بین جمهوری خواهی لیبرال و محافظه کاری متمایل به کاتولیسیسم، بیشترین تاثیر را بر نهادینگی لائیسیته در این کشور داشت. با استفاده از روش تحلیل محتوی مفهومی کیفی اسناد دولتی مانند قوانین اساسی در سال های مختلف و بررسی رویدادهای تاریخی مهم در دوران پساانقلاب، یافته های پژوهش نشان داد که تحولات انقلاب فرانسه پیشینه حقوقی، ایدئولوژیک و تاریخی برای فرایند لائیسیزاسیون ایجاد کرد، اما با تغییر رژیم های سیاسی و سیاست های دینی کاتولیک محور در سده نوزدهم، این روند با چالش هایی مواجه شد. کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک طولانی بین جمهوری خواهان لائیک با کلیسای کاتولیک و محافظه کاران متمایل به کاتولیسیسم، در این فرایند نقش بزرگی داشت. این کشمکش ها در جمهوری سوم، با توجه به تسلط جمهوری خواهان بر فضای سیاسی، به وسیله مجموعه ای از اصلاحات و قانون 1905، به نهادینگی لائیسیته انجامید.