باقر احمدی

امنیت اجتماعی از مفاهیم با اهمیت در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. این مفهوم از ابتدایی ترین نیازهای هر جامعه بوده و جهت رشد و شکوفایی انسان ها و به تبع آن داشتن جامعه ای پویا و سرزنده و هم چنین، در مسیر توسعه قرار گرفتن آن جامعه به امنیت اجتماعی نیاز دارد. هدف این پژوهش مقایسه و ارزیابی سطح شاخص های امنیت اجتماعی در استان های گوناگون کشور می باشد. پژوهش ازنظر روش توصیفی- تحلیلی  و ازنظر هدف کاربردی است. داده های خام مربوط به شاخص امنیت اجتماعی از سالنامه آماری(1394) مرکز آمار ایران استخراج شده است. شاخص های امنیت اجتماعی با نظر 12 کارشناس با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) امتیازدهی شد و سپس با استفاده از نرم افزار Expert Choice اولویت بندی شد و در نهایت، نتایج بدست آمده به صورت فضایی و در قالب نقشه در نرم افزار Arc GIS نشان داده شد. نتایج پژوهش نشانگر آن است که به ترتیب استان های قزوین،کردستان و البرز دارای بالاترین سطح امنیت اجتماعی و در مقابل استان های سمنان، قم و چهارمحال و بختیاری دارای کم ترین سطح امنیت اجتماعی می باشند. این نتیجه مبین آن است که سطح شاخص های امنیت اجتماعی در استان های کشور متفاوت می باشد ، که می تواند راهنمای خوبی جهت برنامه ریزی مناسب تر برای مدیران و تصمیم سازان جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی و کاهش سطح شاخص های آسیب های اجتماعی جامعه باشد.

امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با شبکه های ارتباطی دارد که توزیع مناسب آن در سطح مناطق، عدالت فضایی و به طور خاص عدالت اجتماعی - اقتصادی را به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان در بخش شبکه های ارتباطی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از نوع کاربردی است که با استفاده از مدل Topsis و AHP و نرم افزارهای Expert Choice و Topsis Solver انجام شده و ترسیم نقشه ها نیز به کمک نرم افزار Arc GIS صورت گرفته است. جهت رتبه بندی سطوح توسعه، از 25 زیر معیار شبکه های ارتباطی بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده توزیع فضایی نامتعادل شاخص ها در شهرستان های استان کرمان می باشد. به طوری که شهرستان های کرمان و سیرجان در سطح مناسب تری نسبت به سایر شهرستان ها قرار داشت و در مقابل شهرستان های قاریاب و رایر محروم ترین شهرستان استان کرمان بودند. در مجموع نابرابری در توزیع فضایی شبکه های ارتباطی در بین شهرستان های استان کرمان مشهود می باشد. لذا لازم است در برنامه ریزی ها آتی، به منظور گسترش عدالت فضایی، شهرستان های محروم در اولویت قرارگیرند تا بدین وسیله زمینه عدالت اجتماعی نیز فراهم شود.

میزان برخورداری از عوامل گوناگون، متشکل از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نابرابری های منطقه ای را ایجاد یا آن را تشدید می کنند. توجه به رهیافت توسعه موزون منطقه ای، کاهش ناهمگونی و نابرابری های منطقه ای و بخشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی منطقه ای برای تحقق هدف هایی که برحسب ویژگی های ساختاری، امکانات و محدودیت های هر منطقه، تغییر می کنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل سیستم منطقه ای است. با توجه به این موضوع توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با عدالت اجتماعی و توزیع فضایی متعادل خدمات در سطح مناطق دارد. این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و رویکرد حاکم بر آن از نوع کاربردی به دنبال روشن ساختن تفاوت های منطقه ای درزمینه معیار های گوناگون توسعه است. از روش های آماری و مدل های کمی شامل، مدل تاپسیس، شاخص توسعه انسانی، امتیاز استانداردشده، ضریب پراکندگی، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. 43 زیر معیار در پنج معیار آموزشی، فرهنگی-اجتماعی، بهداشتی-درمانی، اقتصادی و کالبدی-زیربنائی انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده، توزیع فضایی نامتعادل شاخص ها در شهرستان های کردستان می باشد. به طوری که شهرستان های سقز، دیواندره، بانه دهگلان، کامیاران، سروآباد و مریوان در سطح توسعه نیافته، شهرستان های قروه و سنندج در سطح نسبتاً توسعه یافته و شهرستان بیجار در سطح توسعه یافته قرار دارد. ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 22/0 که نشان از همبستگی پایین بین پراکنش جمعیت و میزان توسعه یافتگی است. بیشترین میزان پراکندگی و نابرابری در سطح استان به معیارهای بهداشتی-درمانی (نسبت مراکز توان بخشی با ضریب 69/0) و کم ترین میزان نیز به معیارهای زیربنائی-کالبدی (درصد واحدهای مسکونی معمولی دارای امکانات با ضریب) 01/0 مربوط می شود. در محموع نابرابری در سطوح توسعه در بین شهرستان های استان، به دلیل عدم توزیع یکنواخت شاخص های مختلف در بین آنها می باشد و لازم است در راستای تامین عدالت فضایی در برنامه ریزی ها، شهرستان های محروم در اولویت قرارگیرند.

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن ها، موجب بروز بحران های مختلف در زندگی و نزول کیفیت محیط شهری شده است. زیست گاه انسانی هنگامی می تواند بیش ترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادراک وی از فضا و درنتیجه بر سطح رضایت مندی او از محیط زندگی تأثیرگذار خواهد بود. هدف کلی از پژوهش حاضر، تبیین کیفیت محیط شهری و تفاوت آن در سکونتگاه های شهری با بافت ارگانیک و برنامه ریزی شده می باشد؛ که در شهر سقز به عنوان محدوده مطالعاتی، محله بازار به عنوان محله ارگانیک و محله شهرک دانشگاه به عنوان محله برنامه ریزی شده انتخاب شده اند. شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی، میدانی، بر پایه بررسی های محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفه های کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی به صورت سلسله مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد بالا به پایین ایجاد گردیده است. روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی است و به منظور تحلیل هم زمان شاخص های عینی و ذهنی و نیز برای مطالعه تطبیقی دو محله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک AHP محله دانشگاه با 383/0 امتیاز نسبت به محله بازار با 166/0 امتیاز، کیفیت محیط مطلوب تری دارد. کیفیت ابعاد کالبدی-فضایی و زیست محیطی با تفاوت آشکار در محله شهرک دانشگاه برتری ویژه ای دارد. ابعاد اقتصادی و تا حدودی اجتماعی-فرهنگی با تفاوت های نسبی در محله بازار بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.