محمدعلی الفت پور

شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.

هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش، حول محور اهداف و چهارچوب های حکومت ترسیم می شوند. از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرآیندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تاکجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و بکارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت در تحلیل میزان مشروعیت و کارکردهای هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.

هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیرقابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی، با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش حول محور اهداف و چارچوب های حکومت ترسیم می شوند؛ از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرایندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تا کجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت، در تحلیل میزان مشروعیت و کارکرد های هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.

احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.