محمدابراهیم راعی عزآبادی

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، تئوری اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصاد اسلامی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارد بازار سرمایه است. لذا این مقاله بر آن است تا نقش بازار سرمایه را در عملی کردن اقتصاد مقاومتی بررسی کند. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش دلفی 10 مؤلفه اصلی و کلیدی تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. در پایان، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه اولویت بندی شده و با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

هدف تئوری ها و موضوعات مالی شرکت، تعیین بهترین استراتژی های سرمایه گذاری برای یک واحد تجاری است که شامل تاکتیک ها و استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت است. مدیریت سرمایه در گردش بخشی از برنامه ریزی کوتاه مدت است که هدف آن یافتن یک مبادله بهینه بین سودآوری و ریسک است. هدف این پژوهش نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین سرمایه در گردش و محدودیت مالی با عملکرد مالی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد نقش تعدیلگر محدودیت مالی بر رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی، اگرچه منفی است، اما معنی دار نیست.