رحیم کاظمی

روش های مختلفی برای تثبیت توده های طبیعی نا پایدار وجود دارد. یکی از این روش ها افزایش پارامتر های مقاومتی خاک از طریق اصلاح کاتیونی و به روش افزودن محلول اشباع آهک تحت نیروی ثقل به خاک است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر میزان یون کلسیم مصرف شده بر مقاومت تک محوری خاک رسی تثبیت شده با محلول اشباع آهک پرداخته است. 15 نمونه خاک با شرایط یکسان آماده شد و به مدت زمان مشابه تحت جریان محلول اشباع آهک قرار گرفت. سپس در دسته های سه تایی و در محفظه مخصوصی به لحاظ رطوبت و دما در دوره های زمانی3، 7، 28 و 60 روزه، نگهداری و سپس مورد آزمایش مقاومت فشاری تک محوری قرار گرفتند. سه نمونه فقط تحت جریان نفوذ آب قرار داده شد و از نتایج آن به عنوان نمونه شاهد استفاده گردید. با اندازه گیری میزان یون کلسیم موجود در نمونه، قبل و بعد از اصلاح، میزان یون کلسیم ترکیب شده، به دست آمد. حداقل یون کلسیم لازم برای افزایش قابل توجه مقاومت خاک، برای نمونه های دسته سه روزه و معادل 32 میلی گرم در لیتر با مقاومت نظیر 180 درصد به دست آمده است. حداکثر یون کلسیم جذب شده مربوط به نمونه های با دوره عمل آوری 28 روزه است که معادل 47 میلی گرم در لیتر و حداکثر مقاومت نظیر آن، معادل افزایش 436 درصد نسبت به نمونه شاهد به دست آمده است. حداکثر مصرف در دوره تزریق 28 روزه و عدم تغییر فاحش مصرف یون کلسیم بعدازآن، نشان دهنده آستانه میزان مؤثر یون کلسیم مورد نیاز برای دست یابی به حداکثر مقاومت است. همچنین نتیجه گیری شد که مؤثرترین مدت تزریق در فرآیند افزایش مقاومت خاک با محلول اشباع آهک، 28 روز است. همچنین مشاهده شد که نمونه های با زمان عمل آوری طولانی تر و میزان کلسیم دریافت شده بیشتر، رفتاری مشابه به رفتار سنگ از خود نشان دادند و کمترین میزان کرنش متناظر مقاومت فشاری، به میزان 2 درصد تغییر شکل نسبی، را در زمان گسیختگی از خود نشان دادند.

بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس مشخص شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده ی «التعزیر لکل حرام» قاعده ای مشهور در بین فقها است که بر طبق آن هر عمل حرامی قابل تعزیر است. تمسک به اطلاق این قاعده در عرصه اجرایی باعث گسترش نامحدود سیاست های سرکوبگرانه می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به دنبال آن است که روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علی (ع) در برابر محرمات فاقد کیفر معین چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام» را مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تدابیر امیر مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به کیفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابیر بازدارنده و تدابیر واکنشی قابل تبیین است. هرکدام از این دو دسته طیف گسترده ای از تدابیر را شامل می شود و کیفر تنها یکی از اقسام تدابیر واکنشی بوده است. در سیره امام علی (ع) کارکرد کیفر برای مقابله با محرمات به شرط وجود ضرورت، نفی نمی شود، اما اعتماد کامل بر آن برای دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردی بدون توجه به سایر تدابیر و تمهیدات زیر سؤال می رود.