مجتبی وهابی توچایی

همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.