محمدتقی امامی

در این پژوهش، جایگاه اقتصادی حج و تأثیر آن در روابط اقتصادی دولت عثمانی به عنوان برگزار کننده و دولت ایران عصر قاجار به عنوان میهمان، بررسی شده است. در این مقوله پیرامون سه رکن اصلی بحث شده است: 1. حجاج(میهمانان) 2. دولت (برگزار کنندگان) 3. بدویان و بومیان (میزبانان). از آن جا که هرگونه فرآیند اقتصادی که توسط میهمانان و برگزارکنندگان انجام می شد؛ به پدیدة امنیت ارتباط می یافت لذا آن هم مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در سه حوزة سیاست اقتصادی دو دولت ایران و عثمانی، اقتصاد ترکیبی و بازار مشترک، و درآمدهای رسمی و غیررسمی از راه ها و حجاج انجام شده است. همچنین موضوعاتی نظیر جایگاه موقوفات، اهمیت راه های تجاری و اقتصادی، خدمات دولت عثمانی، مشکلات کاهش ارزش پول، سرقت اموال حجاج و چاره جویی و تخلفات مادیِ دولت عثمانی در حج گزاری، از دیگر مباحث این پژوهش است. ما در این تحقیق به این پرسش پاسخ گفته ایم که علاوه بر جایگاه مذهبی و سیاسی حج، تا چه حد می توان برای آن جایگاهی اقتصادی تعریف کرد و به این نتیجه دست یافتیم که سیاست های اقتصادی دولت عثمانی در رشد و توسعة اقتصادی حرمین، مدیریت صحیح حج، رفاه و پیشرفت بدویان، تأثیر مثبتی داشته است اگر چه برای خود این دولت، منافع اقتصادی نمی توان متصور بود؛ زیرا برای این دولت، صرفاً دست یابی و حفظ عنوان خادم الحرمین شریفین مستلزم چنین هزینه هایی بود. و نیز با توجه به برپایی بازارها در مسیر راه زوار و حجاج و مشکلاتی که در امر مبادلة کالا با پول وجود داشت، استراتژی و سیاست « اقتصادِ ترکیبی در مراسم حج» از مهم ترین راهکارهای تعاملات اقتصادی دولتین بوده است. از سوی دیگر، در این پژوهش به نقش دولت قاجار و اولویت های سیاسی آن در خصوص حج به عنوان دولت میهمان هم پرداخته شده است. اسناد معتبر در عصر قاجار نشان می دهد که این دولت کوشیده است تاموانعی را که مأموران عثمانی بر سر راه حاجیان ایرانی ایجاد می-کردند مرتفع سازد و از آنان حمایت کند و دولت عثمانی را در این باره تحت فشار قرار دهد.