ابراهیم جعفری منش

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.