فرزانه اشعریون قمی زاده

برای اجرای پروژه های زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص بخش انرژی یکی از مسائل مهم عدم وجود نقدینگی جهت انجام این گونه پروژه ها می باشد. برای رفع این مشکل روش های تأمین مالی پروژه محور به وجود آمده است. یکی از عمده ترین روش ها به خصوص در بخش زیربنایی و انرژی روش های خانواده BOTاست که یکی از روش های به نسبت جدید آن روش ساخت، اجاره و انتقال (BLT) است. وجود مشکلات فقهی در بعضی صور قرارداد BLTدر مرحله اجرا باعث شده است، عملیاتی شدن این قرارداد با چالش هایی مواجه شود که استفاده از روشهای تأمین مالی پروژه مبتنی بر عقود اسلامی همچون اوراق استصناع به صورت مستقل و تلفیق اینگونه روش ها با قرارداد BLTمی تواند از جمله راهکارهای عملیاتی پیش رو باشد که لزوم بررسی تحقیقات تلفیقی و مقایسه ای بین این دو دسته را می طلبد. این تحقیق در مرحله اول با گردآوری نظرات خبرگان به تعیین معیارهایی متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط پروژه های انرژی در ایران پرداخته است و سپس به وسیله این معیارها و بر مبنای مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی دو روش اوراق استصناع مستقل و تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTپرداخته است. یافته های تحقیق نشانگر این است که از منظر خبرگان ۵ معیار ریسک بازپرداخت، ریسک ساخت، شرایط محیطی، ریسک عملکردی و ویژگی پروژه به ترتیب مهمترین عوامل انتخاب روش تأمین مالی در بخش انرژی هستند و از منظر خبرگان تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTمقدم بر اوراق استصناع مستقل در تأمین مالی پروژه های بخش انرژی است.

بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند. در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند. در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.