شمس الدین امرایی

امتیاز نفت ایران از سوی مظفرالدین شاه در سال 1901م به مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. با اجرای عملیات اکتشاف نفت در منطقه چاه سرخ قصرشیرین و سپس در منطقه مسجد سلیمان، مذاکراتی با شرکت نفت دارسی صورت گرفت و بدنبال آن در سال 1909م شرکت نفت ایران و انگلیس به ثبت رسید. با وقوع جنگ جهانی اول، شرکت دارسی سهم منافع ایران را به بهانه بحران اقتصاد جهانی کاهش داد و زمینه اختلاف میان دو دولت را فراهم کرد تا جایی که رضا شاه پرونده نفت را سوزاند. این عمل موجب شکایت شرکت دارسی به جامعه ملل متحد شد که با رایزانی ها و مذاکرات بسیار از جانب شورای ملل بار دیگر دولت ایران و شرکت نفت انگلیس امتیاز نامه ی جدید در آوریل 1923 در 27 ماده به تصویب و تأیید مجلس نهم شورای ملی و رضا شاه رساندند. لذا پژوهش حاضر در پی آن است با تکیه بر سندی نویافته عدم پایبندی شرکت نفت را به تعهدات خود براساس قرارداد دارسی تحلیل و بررسی کند.

در آستانه جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسه مناقشات سیاسی در سال 1939 میلادی آغاز شد، کشور ایران از دو طرف در معرض شایعات و هجوم تبلیغاتی و فشارهای دیپلماتیک قرار گرفت. از یک طرف کشور آلمان و از طرف دیگر، رقبای آن کشور، ایران را در بلاتکلیفی قرار دادند و باعث شد تا مطبوعات آلمان مسئله تقسیم مجدد ایران را از سوی انگلستان و شوروی و اعزام نیرو از هندوستان را مطرح نمایند. اگرچه با شروع جنگ جهانی دوم در 11 شهریور 1318 ش. محمود جم نخست وزیر ایران با صدور اعلامیه ای رسماً تصمیم دولت ایران را مبنی بر اینکه در این جنگ بی طرف می باشد، اعلام نمود، و حتی رضا شاه نیز در نطق خود در مراسم افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی بر این موضوع تأکید و اظهار امیدواری نمود که دولت ایران روابط دوستانه خود را با کلیه کشورها اعم از متخاصم و یا غیر متخاصم حفظ خواهد کرد. اما حمله آلمان به شوروی تمام محاسبات بی طرفی ایران را برهم زد و با ورود نیروهای متفقین به مرزهای ایران وضعیت کشور را دچار بحران نمود، چرا که باعث شد در این دوره ایران با مشکلات فزاینده اقتصادی و از سر گرفته شدن جریانات و فعالیت های سیاسی و آغاز دوباره فشارهای سیاسی–خارجی روبه رو شود. بنابراین مشکلات جبران ناپذیری را از جمله، در بحث صنایع، تجارت داخلی، مسائل اقتصادی، شیوع قحطی و گرانی هزینه های زندگی، هیاهوی نان، افزایش بیکاری و فقر عمومی و حضور کشوری همچون آمریکا را در ایران به وجود آورد. اکنون پژوهش حاضر درصدد است با اتکا به منابع موجود و با روش توصیفی–تحلیلی و مدارک موجود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در خلال جنگ جهانی دوم پی به مسائل مبهم و به وجود آمدن اشغال اقتصادی در ایران دست یابد.

هدف: هدف این نوشتار بررسی سنت شکار به عنوان یکی از رسوم مورد علاقه حکام قاجار است. سنت شکار در سیر پادشاهی ایران در قبل و بعد از اسلام تا زمان تأسیس سلسله پهلوی، ازجمله آداب و رسوم پادشاهان و در مقام نظر، از الزامات مقام شاهی بوده و یکی از صفات لازمه پادشاهان به شمار می آمده است. بااین حال فرض بر این است که خوش گذرانی و صرف اوقات فراغت در شکارگاه ها یکی از علل اصلی توجه شاهان قاجار به امر شکار بوده است و بررسی آن مسئله اصلی این مقاله است. در این راستا به سؤالات زیر پاسخ می دهد که چرا برخی از شاهان قاجار به رسم شکار توجه ویژه ای داشتند؟ و این سنت با چه روندی اجرا می شد و دارای چه آثار و تبعاتی بود؟ روش و رویکرد: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متون اسنادی- کتابخانه ای به واکاوی موضوع می پردازد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که توجه شاهان قاجار ازجمله فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به شکار علاوه بر خوش گذرانی و سرگرمی، انگیزه های سیاسی و کسب مشروعیت از طریق اثبات توانایی تیراندازی خود بود که با تشریفات خاص اجرا می شد. این رسم همچنین نقش زیادی در تحمیل هزینه ها و کم توجهی به امور داخلی نیز داشته است.

رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادی دول اروپایی به منطور ترقی ایران اقداماتی چون خلع سلاح،تخته قاپو(یکجانشین) نمودن ایلات و عشایر و اخذ مالیاتهای جدید را اعمال کرد. وی چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایه سرافکندگی خود و کشور می دانستت، مبارزه با آنان را سرلوحه امور ترقی خواهانه خویش قرار داد ومأموران خود را روانه مناطق عشایرنشین کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایه استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بر آنست تا به بررسی سیاستهای عشایری رضاشاه(سیاست مالیاتی) در کنترل ایلات و عشایر در استان پهناور فارس(استان هفتم) بپردازد و نتایج حاصله از اقدامات ماموران حکومت رضا شاه را در اوضاع سیاسی و اقتصادی استان فارس روشن و مبرهن سازد. یافته های تحقیق حاکی از آنست که مأموران رضاشاه به تعدیات مالیاتی خود بر ایلات و عشایر فارس ادامه دادند. همچنین در این راستا اداره مالیه فارس و حکومت نظامی قشقایی برای کنترل ایلات و عشایر تأسیس گردید. این اقدامات نه تنها وصول مالیات در این استان را با مشکل مواجه ساخت؛ بلکه زمینه ساز بروز اختلاف بین اداره مالیه قشقایی و حکومت نظامی قشقایی و تحمیل فشار بر ایلات و عشایر فارس و سرانجام نارضایتی و شورش آنها در این استان شد.

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.